الحكومة البريطانية قد تلغي العطلة البرلمانية لاقرار قوانين قبل بريكست

ـ لندن ـ أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية الأحد أنها أجرت محادثات لتمديد جلسات المناقشة في البرلمان، كي تضمن توافر وقت كاف لاقرار النصوص اللازمة قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وصرّح المتحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس “نحن مدركون أن الأمر متعلق بجدول زمني ملحّ. واحتياطاً، نجري مناقشات أولية بشأن تمديد مدة الجلسات، لكن فقط إذا لزم الأمر”.

وقد تُمدد النقاشات أيام الاثنين حتى منتصف الليل وأيام الثلاثاء نحو خمس ساعات، ويمكن أن تُعقد الجمعة، وهو أمر لا يحصل عادة، وذلك حتى موعد بريكست في 29 آذار/مارس المقبل. وقد تُلغى العطلة البرلمانية التي تمتدّ لثمانية أيام من 15 إلى 24 شباط/فبراير.

وقال المتحدث “ستكون لكل النواب فرصة المناقشة والتصويت قبل أي تمديد للجدول الزمني”. وأضاف “نحن نعترف بضرورة تحقيق توازن بين الجدول الزمني لعمل النواب في مناطقهم وأهمية الحياة العائلية”.

ومن أصل 13 قانوناً ينبغي اقرارها قبل حصول بريكست، تم إقرار خمسة فيما يُتوقع التصويت على ثمانية علما بان النقاشات لم تبدأ بشأن قوانين أخرى تتعلق بالبيئة ورعاية الحيوان، بحسب البيانات التي جمعها مركز الأبحاث “انستيتيوت فور غوفرمنت”.

وصرّحت وزيرة العلاقات مع البرلمان اندريا ليدسوم لشبكة “بي بي سي”، “ما زلت أشعر بأنه مع دعم المجلسين، مجلس العموم ومجلس اللوردات، ومع النية السليمة والتصميم، لا يزال يمكننا إمرار هذه القوانين في الوقت المناسب”.

على خط مواز، تعتزم رئاسة مجلس الوزراء أيضاً اللجوء الى قانون الطوارئ، اذا حصلت اضطرابات رافقت حصول بريكست من دون اتفاق، بحسب ما أفادت صحيفة “صنداي تايمز”.

وقد يتم إعلان حظر تجوّل ومنع سفر ونشر الجيش في إطار قانون الطوارئ المدنية الصادر عام 2004، لمنع حصول اضطرابات.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن “رئيسة الوزراء صرّحت بأن سيكون هناك اضطرابات في حال الخروج من دون اتفاق”. وأضاف “لكن كحكومة مسؤولة، نتخذ اجراءات مناسبة لتقليل هذه الاضطرابات والسهر على استعداد البلاد”.  (أ ف ب)