تونس: “قانون بن علي” يطارد المدونين… ونقد المسؤولين يؤدي الى الملاحقة الأمنية

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ انتقدت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”، التحقيقات التي أجرتها السلطات التونسية مع عدد من المدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقتهم قضائيا لانتقادهم مسؤولين تونسيين.

وقالت “هيومن رايتس”، في تقرير لها، إن السلطات التونسية تحقق مع مدونين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه تهما إليهم، وأحيانا تحتجزهم لمجرد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين في السلطة.

واشارت المنظمة الى ان عدد من هؤلاء النشطاء بدأوا يمارسون رقابة ذاتية على تدويناتهم ومنشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي بسبب أعمال الشرطة وخطر الملاحقة القضائية، موضحة انه منذ  2017، واجه 9 مدونين تونسيين على الأقل تهما جنائية على خلفية تعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كبار واتهموهم بالفساد، أو زعم أنهم أساؤوا إليهم.

وذكر تقرير المنظمة أن الاتهامات الموجهة للمدونين تشمل غالبا اتهام مسؤولين عموميين بجرائم مرتبطة بوظائفهم دون تقديم أدلة تدينهم، بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائي الذي ينص على السجن حتى سنتين، والكثير ممن وُجهت إليهم اتهامات بموجب الفصل 128 واجهوا أيضا اتهامات بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات ذي الصياغة الفضفاضة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا القانون، الذي يعود إلى حقبة حكم الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، يفرض السجن سنة أو سنتين على كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

وفي ذات السياق، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، إن “الاستمرار في استخدام قوانين قمعية، موروثة عن حقبة الاستبداد، لمنع المدونين عن توجيه انتقادات سلمية، أمر لا يمكن تبريره بعد 8 سنوات على الثورة، وفق تعبيره.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية الى إصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014 و ايضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي)، وتونس احد الاطراف في هذه المعاهدة.

ومنذ عام 2011، ألغت السلطات الانتقالية التونسية من “مجلة الصحافة” والقانون المتعلق بوسائل الإعلام بعض العقوبات الجنائية المتعلقة بجرائم التعبير، لكن السلطات استمرت في محاكمة التعبير السلمي بموجب قوانين قمعية ظلت سارية.