ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ استمرارا لمسلسل التهجير الذي تنفذه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين من أراضيهم، أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، عن الانتهاء من خطةً ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف فلسطيني بدوي من قراهم المسلوبة الاعتراف في النقب المحتل.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية فإنه سيتم تهجير السكان من قراهم خلال العام الجاري بتنفيذ المخطط الذي يتم تنفيذه خلال أربعة سنوات، بينما سيبدأ التهجير الكلي لسكان التجمعات البدوية عام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًا، عبر تكثيف عمليّات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى الشرطة الإسرائيليّة ووزارة الأمن الداخلي.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستستغل الأراضي التي سيتم تفريغها من السكان لتوسعة شارع “عابر إسرائيل” (شارع 6)، جنوبيّ الأراضي المحتلة حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ 12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم السلطات الإسرائيليّة نقلهم إلى تل السبع.
وسوف تنقل سلطات الاحتلال ما يقارب 5 آلاف عربي لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًا “رمات بقاع”، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة من مركز البلاد إلى النقب، إضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط السلطات الإسرائيليّة.
والجدير ذكره أن القرى البدوية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فالسلطات الإسرائيلية لا تقدم لها الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم مخالفين يستولون على أراضي الدولة بطريقة غير قانونية.
يشار الى انه في العام 1984 تأسست سلطة تطوير البدو الإسرائيليّة، وتتحكّم بالتخطيط لمشاريع التهجير في النقب، وتتبع، من ناحية إداريّة، لـ”دائرة أراضي إسرائيل.