فلسطين: ترحيب بقرار عباس وقف قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته لغاية توافق على أحكامه

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الاثنين، قرارا بقانون بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه. ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

ورحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بالقرار بقانون الذي أصدره عباس بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، واستمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن القرار يأتي استجابة من سيادة الرئيس لشريحة واسعة من أبناء شعبنا وجماهيرنا، واستجابة لتوصيات اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها أمس بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة واستمرار الحوار.

كما اكد المجلس الثوري لحركة فتح، وقوفه خلف الرئيس محمود عباس، مثمنا قراره الحكيم القاضي بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، وذلك تماشيا مع ارادة ابناء شعبنا. واكد المجلس أن فتح كانت ولا زالت حركة الجماهير وستقف دوما مع ابناء شعبنا البطل وهو يخوض معركة التحرر الوطني، داعيا جماهيرنا للتفرغ من اجل مواجهة التحديات والالتفاف حول قيادة شعبنا وعلى رأسها السيد الرئيس وهي تجابه المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة للنيل من ارادة شعبنا بالتحرر والانعتاق من نير الاحتلال.

بدوره اكد عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن قرار الرئيس بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي يأتي في الاتجاه الصحيح. واضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب. وفي الوقت الذي سيشكل فيه نقاش جدي حتى يصدر بموافقة الجميع وبما يليق بأبناء شعبنا وبما يتلائم مع مصلحة العمال والفئات المهمشة.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي، احمد مجدلاني،  قرار الرئيس محمود عباس بوقف نفاذ القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، بأنه قرار حكيم وجاء في وقته لاحتواء الأزمة الاجتماعية المتصاعدة في الشارع. وقال إن قرار الرئيس لا يعني الغاء القانون، وانما هو اعطاء فرصة لحوار جدي لمكونات الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الخلافية بشكل محدد وملموس وخلال سقف زمني محدد.

 

وأكد ان هذه الخطوة ستفتح المجال واسعا امام الأطراف الرافضة لقانون الضمان  لمراجعة مواقفهم، إضافة الى قطع الطريق على بعض الأطراف التي كانت تحاول استغلال  هذه المواقف للوصول لأبعاد اخرى. واشار مجدلاني الى أنه من الممكن أن يكون هذا مطروحا على جدول اعمال الحكومة الجديدة لصياغة اطار تفاهمي ما بين الشركاء الاجتماعيين من خلال رعاية هذا الحوار في اطار سقف زمني ورؤية اجتماعية واقتصادية.

وعلى الصعيد الشعبي، وتحديدًا الحراك العمالي لإسقاط قانون الضمان، فقد أصدر الحراك توضيحًا قال فيه “الرئيس اصدر قرار بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي وليس تجميده ، وهذا يعني ان القانون الحالي تم إلغائه بالكامل وبجميع تعديلاته وملحقاته”.

وأضاف “اما موضوع البند الثاني فالمشاورات بدأت منذ عشرين عاما، وكان قرار محمود العالول واضحا أننا لا نريد قانون الضمان ولا يتناسب معنا في وضعنا الحالي، والموضوع الأهم أننا شكلنا حالة عمالية قادرة على الوقوف في وجه اي قانون او تجاوز”.

وأبلغكم إننا سوف نبدأ العمل لرفع الحد الادني للأجور ، قطار الحراك العمالي انطلق ولن يتوقف ، حقوق العمال امانه في أعناقنا .