مصادر لـ””: شركات التواصل الإجتماعي ترفض طلباً اردنياً بفتح “نوافذ” لمراقبة ورصد حسابات… ووزارة الإتصالات: المخاطبات لتوثيق الصفحات و رصد المشاكل

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ فشل الاردن بمسعاه  لدى شركات “التواصل الاجتماعي” العالمية والقاضي بمراقبة ورصد صفحات معينة على المنصات الالكترونية المختلفة الاردنية، اذ خاطب شركات عالمية  “فيسبوك” و”تويتر” تحديداً، للتخفيف من التأثير المتنامي لتلك المنصات في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وعلمت “” ان الحكومة الاردنية طلبت تدخل جهات امريكية لمخاطبة شركات “فيسبوك” و”تويتر” من اجل فتح “نوافذ” لمراقبة ورصد صفحات، اردنية، تحت مسمى “أخبار مفبركة”، لوقف بعض الصفحات التي تحوي معلومات خطأ تتحدث عن الوضع الداخلي للاردن.

وبحسب مصادر أردنية متطابقة، لـ”” فضلت عدم بيان هويتها، ان الحكومة قامت بمخاطبة الجهات الامريكية المعنية بموقع الفيسبوك لحجب بعض الصفحات المجهولة العنوان او القائمين عليها بسبب نشر اكاذيب ونشر مواد مسيئة للمجتمع.

إلى ذلك نفى مسؤول كبير في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردنية الحكومة، ان تكون الحكومة الأردنية قد طلبت من الحكومة الامريكية او من شركات التواصل الاجتماعي المختلفة بمراقبة الاردنيين وانشاء “نوافذ” في تلك المنصات للاخبار “المفبركة ” ونشرها للعامة وغير المفركة ونشرها على العامة.

وكشف المسؤول لـ” ” والذي فضل عدم بيان هوتيه ، ان المخاطبات التي تمت، بين الاردن وشركات التواصل الاجتماعي تتضمن توثيق الصفحات أو رصد المشاكل التي  تحصل لدى مؤسسات حكومية، عبر “فيسبوك ” و” تويتر “.

وشدد على إنه لا نية لدى الحكومة بمراقبة الأردنيين عبر فيسبوك وتويتر العالمية، مشيراً الى عدم الحاجة الى تلك الخطوة مشيراً الى “وحدة ” امنية مختصة في رصد القضايا التي تحصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بتحويل المتهمين الى القضاء .

وبين المسؤول بانه لا نية لدى الحكومة حجب تطبيقات ‘فيسبوك ‘ وتويتر ‘ و’انستغرام ‘ وغيرها عن الأردن وذلك لعدم خضوع تلك الشركات لرغبات الحكومات.

وأعلن الاردن، مراقبة “النشطاء الاجتماعيين” عبر مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بواسطة وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للأمن الاردني، كما يرصد الامن الاردني ويعترض مكالمات اردنية عبر شركات الاتصالات لمراقبة ورصد إتصالات بعينها بين الاردنيين وتحت مسوغ قانوني حيث “طلب من المدعي العام الاردني يوجه الى الشركات يطلب فيها مراقبة مكالمات بعينها”.

وتتهم الحكومة، تلك الصفحات انها لا تقوم بالتدقيق في صحة المعلومات الواردة في الكثير من الصحفات ومنصات التواصل الالكترونية وان نشر تلك المعلومات لا  يقع ذلك ضمن حرية التعبير والنشر ويصنف تحت باب “إغتيال الشخصية” و الاساءة للاخرين ويحب محاسبة من تثبت اساءته للاخرين او للوطن.

وما يثير السلطات الاردنية الدخول العالي والزوار الكثر ومتابعون ومنها صفحات باسماء مختلفة تخصصت بنشر معلومات امنية عارية من الصحة ودون العودة للمختصين والثانية اختصت بنشر معلومات مغلوطة دون تدقيق ايضاً.

مؤخرا بدت صفحات “الاحرار” و “حراكات مناطقية” و”عشائرية” وغيرها مقلقة  للسلطات، مثلما إنتشرت صفحات وبوسترات في سنوات سابقة منها صفحات مثيرة للمراهقين مثل الدعوة الى الزواج المدني واخرى تتحدث عن معلومات امنية خطأ تثير المجتمع مثل ضبط متفجرات في مول او مكان استراتيجي وتفتعل القصص غير الصحيحة الامر الذي يعرض امن المجتمع للخطر.

وتعد مطالبة الحكومة الاردنية حجب المنصات الالكترونية، مخالفاً للاتفاقات الدولية المبرمة مع الاردن بمجالات حقوق الانسان وحرية الراي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الاردني والاتفاقيات الدولية كما يثير موجات من غضب واحتجاج، وتنديد محلي ودولي بنفس الوقت، حيث يدافع هؤلاء عن انفسهم بان ما ينشر يجب ان يثير اهتمام الحكومة وتقييم اوضاعها ولجوء المتضرر إلى القضاء.

كما اعتبرت دول غربية  ان ما تقوم به الحكومة الاردنية،  “يتناقض مع جهود الاردن للترويج للاصلاح على طريق الديمقراطية الصحيحة”، وفقا لما صدر عن الاردن امام حقوق الانسان العالمية المنبثقة عن هيئة الامم المتحدة.

وتخضع منصات الالكترونية العالمية، الى سياسات خاصة بها وشروط الخدمة والتبليغ والاعلانات الخاصة والمنشورات وشروط العرض والترويج وغيرها، كما تمنع مشاهد القتل والاساءة للاديان والمشاهد الاباحية، كما يستطيع المشترك الشكوى وحجب ما يثيره.

ولم تسلم العائلة المالكة الاردنية وعلى رأسها العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني من “الإشاعة” واشهرها السؤال المشهور  ” اين الملك “؟ كما اضطر مكتب الملكة رانيا العبدالله الكشف عن ثيابها بسبب “التساؤلات التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي ” كما طالت “الإشاعات ” الجيش والاجهزة الامنية وكبار الضباط .

ورصد الاردن “الإشاعات”  خلال شهر تشرين الثاني 2018 ،  نحو انتشار 56 إشاعة ، 11 منها حول حادثة البحر الميت والسيول التي حصلت في المملكة والحالة الجوية عامة و 8 طالت القوات المسحلة والاجهزة الامنية .