نتنياهو قرر عدم تمديد تفويض القوة الدولية في الخليل

• أبو ردينة: رفض إسرائيل غير مقبول ومخالف للاتفاقات الموقعة

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم تمديد ولاية قوة المراقبة الدولية في الخليل TIPH، التي تعمل في المدينة منذ 20 عاما. وقال نتنياهو: “لن نسمح باستمرار وجود قوة دولية تعمل ضدنا”. وستنتهي ولاية القوة الدولية يوم الخميس. وقال مصدر أمني إن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية علم بالقرار من وسائل الإعلام.

وقد اتخذ نتنياهو هذا القرار بعد ضغوط شديدة من المنظمات اليمينية. وقالت حركة “إسرائيل لي” في بيان لها، مساء أمس: “تلقينا بتأثر إعلان رئيس الوزراء. نذكر ان هذه قوة تتباهى بالحيادية وفي الواقع تنكل بجنود الجيش الإسرائيلي والسكان اليهود في الخليل.”

وأفيد في الشهر الماضي، أن القوة التي أنشئت لمراقبة ما يجري في الخليل، أصدرت تقريرا داخليا شاملا ينتقد تصرفات إسرائيل في المدينة. وقالت جهات اطلعت على الوثيقة السرية إنها تتضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتعتبر الخليل مدينة تخضع لنير الاحتلال العسكري والمستوطنين.

ومن بين أمور أخرى، وجد التقرير أن إسرائيل تقيد حرية الحركة وحق العبادة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة H2، وهي منطقة مختلطة يعيش فيها الفلسطينيون والمستوطنون معاً وفق ما نقلت صحيفة هآرتس.

وقد تأسست منظمة “Temporary International Presence in Hebron” من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات واي التي وقعت عام 1998 بين ياسر عرفات ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال ولايته الأولى.

وسبق أن تم تشكيل قوة مشابهة في المدينة بعد المذبحة التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي سنة 1994، والتي قتل خلالها 29 مصليا مسلما. وفي تركيبتها الحالية، تضم TIPH  64 مراقباً من خمسة بلدان مانحة: إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.

وقالت نائب وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي إنه “لا مكان لقوة أجنبية في مدينة الآباء، وبالتأكيد ليس حين تعمل بشكل أحادي الجانب ضد المستوطنين ولصالح الفلسطينيين”. وقال الوزير غلعاد أردان، إن “القوة تتعاون مع المنظمات المتطرفة وتعزز نزع الشرعية عن إسرائيل”. وقال المحامي يوجين كانتروبيتش، من منتدى “كهيليت” الذي قدم المشورة لرئيس الوزراء حول الموضوع، إنه “تم في الأصل تصميم القوة كقوة مؤقتة لكن الجمود الدبلوماسي أبقاها في مكانها.” وقالت عضو الكنيست اييلت نحمياس فاربين: “هذه خطوة كان من الممكن أن يمتنع عنها رئيس الوزراء لولا الدعاية الانتخابية” كما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم.

وعلى الجانب الفلسطيني، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا.

وأضاف أبو ردينة: نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية، بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وأكد أن إسرائيل بتجاهلها لكل الاتفاقيات الموقعة، ورفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها، تصر على خلق أجواء التصعيد والتوتر والفوضى في المنطقة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها. وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: هذا دليل للمجتمع الدولي، بأن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة معها برعاية دولية، وهو استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا.

وكان تم نشر بعثة المراقبين الدوليين في الخليل بموجب اتفاق “بروتوكول الخليل” الذي تم التوصل اليه بعد مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل في شباط/فبراير 1994، عندما أقدم المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين، بقتل 29 فلسطينيا كانوا يصلون داخل الحرم الابراهيمي. وتضم البعثة نحو ستين مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية ودينماركية وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد انتدابها كل ستة اشهر.