خلاف بين لندن وبروكسل حول من يجب أن يبادر لحلحلة مفاوضات بريكست

– اختلفت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الأربعاء مع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي حول الجانب الذي يجب أن يبادر لإخراج محادثات بريكست من الطريق المسدود.

وافتتح رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في سالزبورغ في النمسا، بمطالبة بريطانيا ب”تعديل موقفها” حول المسائل الأساسية.

وحذر توسك من أن المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من التكتل تدخل “مرحلة حاسمة” وسط مخاوف من أن تفشل في آذار/مارس المقبل دون التوصل الى اتفاق.

مع أن توسك أشاد ب” التطور الإيجابي” لموقف بريطانيا حول العلاقات الأمنية إلا أنه رأى من “الضروري إعادة صياغة المقترحات البريطانية وإجراء مفاوضات إضافية بشأنها” في ما يتعلق بالحدود الإيرلندية بعد بريكست.

وصرح المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي استضاف القمة في سالزبورغ أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لتقديم تسوية لكننا نتوقع ذلك أيضا من المملكة المتحدة”، داعيا ماي الى القيام ب”خطوة الى الأمام”.

لكن ماي قالت عند وصولها لحضور القمة “إذا كنا نتوخى النجاح في النهاية، فكما تطورت المملكة المتحدة في موقفها، على الاتحاد الأوروبي أن يطور موقفه أيضا”.

وأضافت “أنا واثقة أن بوسعنا التوصل الى اتفاق مناسب للجانبين إذا أبدينا حسن نية وتصميما”.

حدود فعلية

ويأمل المسؤولون من الجانبين بأن تعطي قمة سالزبورغ دفعا جديدا لمفاوضات الطلاق قبل قمة في بروكسل في 18 تشرين الأول/اكتوبر.

وكان هذا التاريخ يعتبر في البدء المهلة من أجل التوصل الى اتفاق لكن توسك يعتزم تنظيم قمة أخيرة في أوساط تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات هي تفادي قيام “حدود فعلية” بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروج المملكة المتحدة من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي.

وهناك مخاوف من أن يؤثر التفتيش على الحدود سلبا على التجارة أو يقوض اتفاق السلام الموقع في 1998.

وتعترض لندن على خطة “شبكة الأمان” (باكستوب) التي يطالب بها التكتل وتقوم على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي وفق القواعد الأوروبية طالما المفاوضات مستمرة حول اتفاق تجاري.

وتعتبر الحكومة البريطانية مثل هذا الحل “غير مقبول” لأنه سيؤدي بنظرها الى عودة الحدود بحكم الأمر الواقع بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.

وكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه عن تغيير في موقفه عندما قال الأسبوع الماضي أن أي عمليات تفتيش بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة يمكن أن تتم بعيدا عن الحدود.

ورحبت ماي باعتراف بارنييه ب”الحاجة للتوصل الى حلّ جديد لان الاقتراح الأساسي الذي تقدمت به المفوضية الاوروبية غير مقبول”.

وأقرت ماي بأن بعض عمليات التفتيش تتم في بحر إيرلندا وتشمل منتجات زراعية.

لكنها مضت تقول “ما لا يمكن أن نقبل به هو أن تصبح إيرلندا الشمالية مفصولة عن الاراضي التابعة لجمارك المملكة المتحدة لأنه وبغض النظر عن المكان الذي ستتم فيه عمليات التفتيش فإن ذلك سيشكل تحديا لسيادتنا الدستورية والاقتصادية”.

وتعتمد الغالبية التي تتمتع بها ماي في البرلمان على دعم حزب من إيرلندا الشمالية يعارض بشدة أي تراجع للارتباط مع المملكة المتحدة.

العلاقات المستقبلية 

رغم الامال المستمرة بالتوصل الى اتفاق، يستعد الجانبان لاحتمال أن تواجه بريطانيا طلاقا فوضويا ومضرا.

وقال كورتز إن الفشل في التوصل إلى اتفاق “سيكون صعبا على أوروبا ورهيبا بالنسبة الى المملكة المتحدة”.

ويقول مسؤولون إنه تم الاتفاق على 80% من شروط الخروج لكن لا بد من تحقيق تقدم سريع حول الحدود الإيرلندية وعلى البيان السياسي الموازي الذي سيكون خارطة طريق العلاقات المستقبلية.

وتريد لندن تحديدا مفصلا للعلاقات التجارية المستقبلية لقاء موافقتها على دفع مليارات اليورو التي يقول الاتحاد الاوروبي أنها مستحقة عليها.

وتبدو بروكسل مستعدة لإعداد خطة على الاقل للانتهاء من مسألة الخروج مع أن ذلك قد لا يلقى قبولا من قبل النواب البريطانيين.

وصرح دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس أن قادة الاتحاد في سالزبورغ يريدون أن تعود ماي بشيء الى بلادها وذلك قبل اجتماع لحزبها المحافظ في تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

ويدرك القادة الأوروبيون أن ماي هي الوحيدة التي يمكن أن توقع اتفاقا حول بريكست ولا يريدون معاداتها.(أ ف ب)