المغرب: استمرار التصريحات والتصريحات المضادة بين التجمعيين والاسلامين

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ لازال التراشق بالتصريحات والتصريحات المضادة مستمراً بين الحزبين الحليفين، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وذلك عقب لجوء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي في “البيجيدي”، المصطفى الرميد، إلى موقع “فيسبوك” لانتقاد وزراء التجمع وتحميلهم مسؤولية احتجاجات التجار.

هذا ووجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري، ونشرها على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك”، أعرب فيها عن  استياءه من الطريقة التي تحدث بها الحزب في بلاغ المكتب السياسي عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) معتبرا أن حزب التجمع، لم يتردد في تحميل هذه الصعوبات كاملة للحكومة السابقة والحالية.

وقال الرميد في رسالته: “لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة) … وقد ترددت في توجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم، حتى اطلعت على بيان المجلس الوطني لحزبكم والذي أكدتم فيه على (الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين…، وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن). وأضاف، إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”.

وزاد الرميد قائلا في رسالته المفتوحة: “بيانكم تضمن مغالطات: ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال، و أؤكد أن هذه الرسالة المفتوحة، لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكو نات الحكومة، لا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخد، وعبر عن رفض القرار قبل أن يقرر، أما المصادقة الجماعية على مشروع قانون في الحكومة، وفي البرلمان من قبل الأغلبية ثم بعد ذلك التنكر له، فإني أكد مرة أخرى أنه يتنافى مع بديهيات الديمقراطية، والمسؤولية الحكومية المشتركة، ولا أعتقد إلا أن التجمع الوطني للأحرار حزب وطني مسؤول، وحريص على الوفاء بالتزاماته، وأعتقد أخيرا أن ما قلته لن يفسد للود قضية. ولكم مني عبارات المودة والتقدير”.

وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد اصدر بيانا اتهم حزبه بـ”هدم مبدأ أساسي من مبادئ الديموقراطية التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وفي رد على رسالة الرميد، هاجم النائب البرلماني عبد الله الغازي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره ازدواجية مواقف الرميد. وقال في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “الازدواجية الحقيقية يا سيدي هي حين فضلت، ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر، الوقوف خلف أمين عام حزبك “المتقاعد الگبري” عوض الحضور بجانب وزير الداخلية محمد حصاد لتعلنا النتائج الأولية للانتخابات؛ حيث مكانك الطبيعي لأنك كنت هو المشرف القانوني في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات كوزير للعدل!!”.

واعتبر الغازي، أن هذا “موقف جبان استباقي لاتهام الإدارة بالتزوير في حالة عدم تبوء حزبكم للريادة”.

التصريحات الصادرة عن مصطفى الرميد، اعتبرها بعض المراقبين، أنها تأتي في إطار خطة مدروسة ظهرت معالمها مع الهجوم الذي تعرض له وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب من طرف فريق العدالة والتنمية. وأن هجوم نواب العدالة والتنمية اليوم على مخطط المغرب الأخضر جاء بعدما تم استغلال إنجازات قطاع الفلاحة في حملتهم الانتخابية بالبوادي والقرى.

هذا ويشار إلى أن ما تعيشه الأغلبية الحكومية على وقع أزمة بسبب تجدد الخلافات بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار حول موضوع احتجاجات التجار، يبقى بمتابة انطلاق أولى التسخينات الانتخابية لسنة 2021، والتي يطمح  التجمعيين إلى تصدرها.