اتحاد الشغل في تونس يدعو هياكله للاستعداد لإضراب عام جديد في الوظيفة العمومية

ـ تونس ـ دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء هياكله إلى الاستعداد لتنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، هو الثالث خلال أشهر قليلة، على خلفية أزمة الزيادات في الأجور مع الحكومة.

وحدد الاتحاد في وقت سابق يومي 20 و21 شباط/فبراير موعد الاضراب العام الثالث، بعد إضرابي 22 تشرين ثان/نوفمبر و17 كانون ثان/يناير الجاري، في ظل الفشل المستمر لمفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية “الاتحاد لا يريد الاضراب من أجل الإضراب. ولكن إن اضطر إلى تنفيذ إضرابه القادم فهو مستعد لذلك في الجهات والقطاعات”.

وتابع الطبوبي إن نجاح إضراب 17 يناير “يكشف العمق الشعبي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يدافع عن السيادة الوطنية وعن حق الشغالين في الوظيفة العمومية في الزيادات في الأجور على غرار بقية القطاعات، ويدافع عن العائلات المعوزة وعن مطالب كل الفئات الشعبية”.

وغالبا ما تتهم المنظمة النقابية في خطاباتها الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي طالب بحزمة اصلاحات اقتصادية، من بينها السيطرة على كتلة الأجور بهدف إنقاذ المالية العمومية.

ويقول الاتحاد إن مقترحات الحكومة لا تلبي الحد الأدنى من مطالب وتطلعات العمال والموظفين في ظل الارتفاع الكبير للأسعار ونسبة التضخم.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل إضراب 17 يناير إن “الزيادات يجب أن تكون في حدود ما يسمح به الوضع الاقتصادي ووضعية المالية العمومية، أو أنها ستؤدي إلى مزيد من الاقتراض والتداين”. (د ب أ)