مصادر لـ””: السلطة الوطنية تكشف عن مخطط لإدخال اموال من تركيا الى حماس

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ كشفت مصادر واسعة الاطلاع داخل  السلطة الفلسطينية، لـ” “عن ضبط مخطط يتضمن إدخال الاموال إلى حركة “حماس” قادمة من تركيا وذلك عبر محال صرافة في تركيا لإدخال الاموال الغير قانونية للضفة، بحسب ادعاءات السلطة.

وقالت ذات المصادر الفلسطينية التي توصف بالرفيعة المستوى في رام الله الفلسطينية لمراسل “” في الاردن: “قامت اجهزة الامن الفلسطينية مؤخراً  بمحاصرة عمل الصرافين الفلسطينيين وتحديدا في الخليل الذين ساعدوا على ادخال اموال خاصة بحركة حماس الى الضفة وذلك عبر الساحة التركية وقطاع غزة”.

وكشفت عن صرافين في الخليل يعملون مع حركة حماس الذين قدموا المساعدة على ادخال اموال كثيرة مخصصة للعمل العسكري كان مصدرها في محل BAHIRA للصرافة في اسطنبول وهو ملك عائلة كايا التي تمارس عمل تجاري واسع النطاق في مختلف انحاء العالم.

وأوضحت ذات المصادر، ان الصرافين الفلسطينيين الذين تم تضليل البعض منهم من قبل جهات في غزة لم يقدموا التقارير المطلوبة والخاصة بايراداتهم الى وزارة المالية الفلسطينية وبالتالي لم يقوموا بدفع الضرائب المترتبة عليهم وذلك مخالفا لما ينص عليه القانون.

وقامت اجهزة الامن الفلسطينية بمصادرة مبالغ مالية هائلة تقدر بمئات الاف الدولارات كانت مخصصة لتنفيذ اعمال عسكرية تستهدف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بحسب ذات المصادر.

وأكدت المصادر ان السلطة الفلسطينية بدأت بإتخاذ خطوات بحق محلات صرافة في كافة انحاء الضفة بما فيها محالة صرافة و صرافين معروفين في مدينة الخليل.

وأشارت الى الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية لمنع النشاط الممارس لتنفيذ العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة، وسط اتهام من حركة حماس للسلطة بالتنسيق مع اسرائيل.

واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة القاها في رام الله، الاحتلال الصهيوني بتقديم الاموال الى حماس قائلاً: نتنياهو يقدم لحماس الاموال ونحن ندفع الثمن لأن الاخيرة تنفذ عملياتها بالضفة.

وأضاف الرئيس عباس بأنه تم القبض على ما نسبته 90% من هذه الاموال بينما استخدمت حماس ال 10% المتبقية لتنفيذ عملياتها الاخيرة. حيث اتخذت اجهزة امن السلطة الفلسطينية سلسة اجراءات سعت الى كشف طريقة ادخال الاموال التي نوه اليها الرئيس الفلسطيني.

ورفض القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس، نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، بمؤتمر صحفي عقده الاسبوع الماضي، على أن الحركة أبلغت سفير قطر لدى غزة محمد العمادي عن قرارها رفض إدخال المنحة المالية القطرية إلى القطاع، احتجاجا على ما وصفه ” الاشتراطات الجديدة” من قبل إسرائيل.

وحمّل الحية السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن “التراجع والتلكؤ في التفاهمات” التي تم التوصل إليها تحت رعاية مصر وقطر والأمم المتحدة، وشكر الدوحة على دورها في مساعدة الغزيين، مشيراً إلى تفهم سفير قطر لدى غزة موقف الحركة.

وسبق أن أكد مصدر فلسطيني مقرب من اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أن السفير العمادي وصل غزة، لإدخال أموال المنحة التي تقدر بـ 15 مليون دولار وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منعها على خلفية  التصعيد الاخير حول القطاع.

وتخصص هذه الأموال لدفع رواتب موظفي “حماس” العموميين والذين يقدر عددهم بنحو 40 ألفا بين مدني وشرطي، وذلك بموجب تفاهمات تهدئة أبرمت بين الحركة وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وأممية.