الشرطة الألمانية تدرس أدلة على استغلال جنسي للأطفال داخل معسكر للتخييم

ـ لوجده ـ حصلت الشرطة الألمانية على أدلة جديدة على استغلال جنسي بحق ما لا يقل عن 23 طفلا كانوا بمعسكر تخييم أقيم بولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غرب البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الخميس، : “علينا أن نواصل التحقيقات”، مبينا أن الشرطة تأمل في الحصول على المزيد من الأدلة.

كان المحققون قد كشفوا عن تفاصيل عن الحادث خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.

كان الأطفال، داخل معسكر تخييم في بلدة لوجده بدائرة ليبه الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قد استغلوا لعمل دعاية إباحية، وقبض على ثلاثة من المشتبه في قيامهم بارتكاب هذه الجريمة ضد الأطفال وأودعوا الحبس الاحتياطي، حيث يوجه الادعاء العام لهم تهمة الاستغلال الجنسي الجسيم للأطفال.

وذكرت الشرطة أن اثنين من المشتبه فيهم من ولاية شمال الراين ويستفاليا في سن السادسة والخمسين والثالثة والثلاثين استغلوا الأطفال وهم داخل المعسكر قرب حدود الولاية مع ولاية سكسونيا السفلى لتصويرهم بالتناوب واستغلالهم جنسيا، بينما كان الثالث / 46 عاما/ وهو من بلدة شتاده بسكسونيا السفلى هو من كلفهما بذلك.

وأشارت التحقيقات التي أجريت حتى الآن إلى أن هذا الأخير لم يكن من قبل في بلدة لوجده أبدا.

وأوضح رجال التحقيق أن ما لا يقل عن 23 طفلا بين الرابعة والثالثة عشرة كانوا ضحايا للاستغلال الجنسي في أكثر من 1000 حالة منذ عام .2008

وتعتقد لجنة تشكلت للتحقيق في الحادث أن الكثير من الضحايا لم يبلغوا الشرطة بعد.

وأكد المسؤول المستقل، الذي عينته الحكومة الألمانية لفحص حالات الاعتداء الجنسي ،على مطالبته بتقنين التسجيل الإلزامي لمقدمي خدمات الإنترنت.

وقال المسؤول يوهانس فيلهلم روريج لصحيفة “فستفالن بلات”: “حين نجد مادة مصورة لاستغلال الأطفال جنسيا، فلابد من إبلاغ هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا”.

ووصف روريج حادثة استغلال الأطفال جنسيا في لودجة بأنها “حالة مريعة”، مبينا أن المحققين عثروا على مواد فيلمية جنسية مسجلة على وسائل تخزين إلكترونية واسعة السعة (تيرابايت)، معلقا بالقول: “الواقع أن الجناة دائما يسجلون موادهم بكميات أكبر وأكبر”.

وكان روريج طالب في حزيران/ يونيو الماضي بتطبيق مبدأ تسجيل مقدمي خدمات الإنترنت أنفسهم لدى الحكومة.

وحتى الآن ترد البلاغات عن نشر مواد استغلال جنسي للأطفال في ألمانيا بالدرجة الأولى عن طريق المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين، حيث يطبق في الولايات المتحدة إلزام قانوني بالإبلاغ عن ذلك. (د ب أ)