عريقات: لا مساعدات أمريكية لأجهزة الأمن اعتبارًا من يوم الجمعة

* تندر عن منصب رئيس الوزراء بالقول: أمين سر تنفيذية المنظمة أعلى رتبة من رئاسة الوزراء

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أعلن صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من يوم غد الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بدعم الإرهاب.

وأكد أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة لوزارة الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل آخر كانون الثاني خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس الأمريكي نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم “أتكا”، وسيدخل حيز التنفيذ غدا.

وتحدث في مؤتمر صحافي رفقة نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في مقر وزارة الإعلام في رام الله بالقول “لا نريد تلقي أي أموال إذا كانت ستتسبب في مثولنا أمام المحاكم”، وأضاف “القانون الأمريكي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلا خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية”.

وقال “لم نفتح معركة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا نريد أن نفتح معركة مع أي جهة أخرى، ولكن عندما تفتح علينا المعارك، ويستخدم علينا هذا الأسلوب من الابتزاز في قطع المساعدات عن المؤسسات التعليمية والصحية والقضائية وغيرها، ووقف دعم الأونروا، ما الذي يتبقى بعد ذلك؟”، علمًا ان 540 ألف تلميذ يتعلمون في مدارس وكالة الغوث “الأونروا”، 110 آلاف مدرّس، 309 عيادات ومستوصفات.

وأكد أن “ما تخطط له الولايات المتحدة، والدعوة لمؤتمر وارسو، وغيره من الأمور، هي محاولات جادة، لقلب مبادرة السلام العربية، من الياء الى الألف، أي التطبيع أولا، والسلام ثانيا، وبالتالي السماح لحكومة نتنياهو تنفيذ مزيد من الجرائم، لكن القيادة الفلسطينية لن تسمح بذلك”.

وأوضح عريقات أن الإدارة الأمريكية وبعد الانتخابات الإسرائيلية وقبل تشكيل الحكومة ستقوم بتقديم مشروعها لإعطاء نتنياهو القوة والمناورة في تشكيل الحكومة. “نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، ونحن نعمل وسنواصل عملنا للإجابة على هذه الخطة الأمريكية التي تسقط قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات من المفاوضات، حيث نعمل للحصول على تأييد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والصين وروسيا واليابان وجميع دول العالم دون استثناء لقبول الرؤية الفلسطينية التي طرحها الرئيس عباس أمام مجلس الأمن في 20 شباط 2018”.

من جهته قال نبيل أبو ردينة إن السلام والاستقرار والأمن لن تتحقق من خلال ما يسمى “صفقة القرن”، أو إجراءات إسرائيل وقراراتها المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، ولا من خلال مؤامرات إقليمية ومن يتساوق معها.

وأضاف: “العنوان الأساسي لتحقيق السلام، هو مقر الرئاسة في مدينة رام الله، والعنوان هو الرئيس محمود عباس ليس كشخص، بل بما يمثله كوطن وشعب وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية التي لن نتخلى عنها، وهي دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع أبو ردينة وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، ان “العنوان رام الله ليس واشنطن ولا تل أبيب ولا أي مكان آخر، وحل القضية الفلسطينية هو مفتاح حلول كل قضايا المنطقة، ومن دون ذلك لا يمكن تحقيق السلام مهما كان حجم التحديات أو الضغوطات”.