الجزائر ترفع الحظر على استيراد لحوم الحمير والبغال… وتساؤلات: ما الجدوى منها ومن سيأكلها؟

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ رفعت الحكومة الجزائرية، الحظر الذي سبق وأن فرضته على استيراد عدة بضائع شملت لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة والمجمدة، وقد أثار هذا القرار تعليقات قد تراوحت بين الاستياء والاستغراب خاصة وأن هذه الخطوة تعد “نزيف للعملة الصعبة”.

وأفرجت الحكومة الجزائرية منذ يومين، عن السلع المعنية بإعادة السماح باستيرادها ونسب الرسوم الجمركية المقررة على كل فرع، بعد قرابة عامين كاملين من فرض الحظر لتخفيف لتخفيف الضغوط عن المالية العامة بفعل هبوط إيرادات النفط والغاز، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة وتشكل 94 بالمائة من الصادرات، غير أن هذا الإجراء لم يؤثر بشكل يُذكر لأن قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في البلاد لم تتمكن من إنتاج بدائل كافية.

وتضمنت 1095 منتوج، فرضت على استيرادها أعباء جمركية تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، وفقا لما نص عليه القانون، على غرار المنتجات الغذائية والفلاحية، كاللحوم البيضاء والحمراء, الفواكه الجافة و الطازجة باستثناء الموز، إضافة إلى العصائر والمشروبات وكذا مواد التجميل والمناديل الورقية والرخام والسيراميك والمواد البلاستيكية.

وتساءل قطاع عريض من رواد المنصات الاجتماعية عن أسباب استيراد مواد تتنافي مع غذاء الجزائريين واستنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع.

وتساءل أحد المغردين: “هل الجزائريون يستهلكون هذه المواد الغذائية المثيرة للاشمئزاز والمحرمة دينيا وقانونيا، أم أنها كانت حاضرة على موائدهم دون أن يعلموا بذلك؟ لماذا لا يتمّ استيراد الأدوية المفقودة للمرضى وما ينفع المواطنين”.

وردت وزارة التجارة في الجزائر على تساؤلات الجزائريين وحاولت إخماد غضبهم، وكشف مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة الجزائرية، عن الأسباب التي جعلت الجزائر تستورد مثل هذه اللحوم، قائلاً: “ما يجب أن يفهمه الجميع أن هناك عشرات الشركات الأجنبية التي تشغل آلاف من العمالة الأجنبية خصوصا الآسيوية منها في إطار إنجاز مشاريع استثمارية ببلدنا، وهم ليسوا مجبرين على استهلاك ما نستهلكه لذلك تلقينا أثناء عمليات الحظر عشرات الطلبات من الشركات الأجنبية للسماح لها باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها على مستوى قواعد الحياة”.

وأكد المتحدث عدم وجود أي عملية توطين بنكي لاستيراد هذا النمط من اللحوم، وقال إنه “ليس هناك أي متعامل اقتصادي وطني سجل في هذا النوع من الاستيراد”.