* الخارجية تُطالب بسرعة نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات
ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أعلنت لجنة شركة بناء السكك الحديدية الباسكية CAF رفضها المشاركة في مناقصة لبناء مقطع للسكة الحديدية في القدس المحتلة، باعتبار المشروع مخالفًا للقانون الدولي. وقالت الشركة، التي تعد أحد أهم الشركات الإسبانية في مجال السكك الحديدية، أنها “ترفض بناء مقطع للسكة الحديدية في القدس لأن الحكومة الإسرائيلية أدرجت في المقطع أراضي فلسطينية ستقوم بمصادرتها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية”.
وأوضح ممثلو عمال الشركة الذين اعترضوا على مشاركة الشركة في بناء المقطع، بأن المشكلة تكمن في كون المقطع سيمّر من أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية من قبل الحكومة الإسرائيلية، رغم وجود إجماع دولي على عدم شرعية المشروع سواء على مستوى التخطيط، أو حتى لطابعه العنصري حيث سيقتصر استخدامه على المستوطنين”.
وأشارت لجنة الشركة إلى أن “أي مشروع في أي مدينة من العالم ولا سيما القدس يجب أن يراعى في تنفيذه احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية، وقد أكدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، من خلال قرارات متعددة، أنهما ضد احتلال الأراضي التي سيمر منها مقطع السكة الحديدية المذكور”.
وفي هذا السياق، أعربت النقابة العمالية ELA ذات الأغلبية في إقليم الباسك عن تأييدها لقرار لجنة الشركة بالتراجع عن المشاركة في مناقصة بناء المقطع، مشيرةً إلى أن عمال الشركة لا يستحقون تحمل مسؤولية المشاركة في عمل مرفوض من قبل الأغلبية العظمى للمجتمع الدولي.
في غضون ذلك، قالت الخارجية الفلسطينية، أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقريرها الدولي (أن شركات سياحة دولية عملاقة تغذي إنتهاكات حقوق الانسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية)، سواء عبر تسهيل عمليات الحجز للاقامة أو الرحلات عبر الإنترنت، أو تقديم تلك الشركات لنفسها باعتبارها قائمة على مبدأ الثقة والشراكة المتبادلة في تسويق السياحة داخل المستوطنات الإسرائيلية، وأوضحت المنظمة الأممية (أن توطين مدنيين اسرائيليين في الاراضي الفلسطينية المحتملة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني، ومن ثم فهو جريمة حرب)، وإنتقدت المنظمة قيام تلك الشركات بجني الارباح من هذا الوضع غير القانوني، مؤكدة عدم شرعية إستيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وإستخدامها لقطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لاضفاء الصفة القانونية عليها وتوسيعها.
ونوهت أمنستي أن المبادىء التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة تلزم الشركات باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في أي مكان في العالم تمارس فيها أنشطتها.
وعبرت الخارجية عن إشادتها بتقرير أمنستي، ورأت فيه تأكيدا على تحذيراتنا المتكررة والمتواصلة من مخاطر وتداعيات ما تقوم به دولة الاحتلال ومجالس المستوطنات في الضفة المحتلة من توسيع لـ “السياحة الإستيطانية”، ومردوداتها على تعميق الاحتلال والإستيطان في أرض دولة فلسطين وتسويق روايته التلمودية.
كما أدانت الهجوم الإسرائيلي على “أمنستي” ومحاولة إتهامها ظلما بمعاداة السامية. تؤكد الوزارة أن تقرير “أمنستي” يبرز أهمية إسراع المفوض السامي لحقوق الانسان بتجهيز قائمة تلك الشركات ونشرها وتعميمها.
واعتبرت إن غياب الإجراءات القانونية اللازمة يشجع عديد الشركات على العمل والتعامل مع المستوطنات بشكل حر وبدون قلق من أية متابعات قانونية، وعليه تُطالب الوزارة بنشر هذه القائمة حتى نتخذ الإجراءات القانونية والملاحقة اللازمة في حال أصرت هذه الشركات على مواصلة إنتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.