برلماني تونسي لـ””: رفع العقوبات عن صهر بن علي قرار ظالم للشعب التونسي وسنعمل على انهاء هذه “المهزلة”

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ لم ينته بتونس الجدل القائم حول قرار الاتحاد الاوروبي برفع التجميد عن ممتلكات رجل الاعمال التونسي مروان المبروك، صهر بن علي، خاصة وان بعض النشطاء والحقوقيين في البلاد يرونها قاطرة لحماية الفاسدين وافلاتهم من المحاسبة والعقاب.

وبالموازاة مع رفع منظمة انا يقظ دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، وتنفيذ وقفة احتجاجية تنديدا برفع تجميد اموال المبروك، يتجه برلمانيون ومحامون لمحكمة العدل الأوروبية لإبطال قرار الاتحاد الاوروبي برفع التجميد عن اموال صهر بن علي.

ومن بين البرلمانيين التونسيين الذين انخرطوا بهذا المسار، القيادي في حزب حراك تونس الارادة، عماد الدائمي، الذي اعتبر في حديث مع ، ان قرار الاتحاد الاوروبي برفع التجميد عن اموال مروان المبروك، صهر الرئيس الاسبق بن علي، هو قرار ظالم للشعب التونسي، وفيه توجه لتبييض الفساد وحماية للمفسدين.

وشدد بقوله ان القرار الذي اثار موجة من الاستياء لدى عامة التونسيين هو قرار مخالف للقوانين الاوروبية في مجال مكافحة الفساد، وانه قرار قابل للطعن بمحكمة العدل الاوروبية، موضحا انهم يعملون صحبة مجموعة من المحامين على مقاضاة هذا القرار لإنهاء ما وصفها بالمهزلة.

وتحدث القيادي بالحزب وعضو البرلمان التونسي عن دعوته للحكومة التونسية للطعن بهذا القرار، مشيرا الى تواصله مع اطراف حكومية لحثهم على القيام بصفة عاجلة بجميع الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك.

واردف بقوله ان افضل طريقة في عملية التقاضي لابطال هذا القرار، هو قيام الدولة التونسية بعملية التقاضي، ومشيرا الى ان الاطراف الحكومية التي تواصل معها حول هذه المسالة، اكدت على حرص الدولة بعدم التفريط بحقوق التونسيين، مستدركا بقوله، انهم لم يعدوا بالقيام باجراءت التقاضي.

واوضح الدائمي بحواره مع ، ان القرار قابل للتنفيذ في اليوم الموالي لنشره، بحسل الفصل الثاني، مؤكدا على ضرورة الاسراع في اجراءات التقاضي، مضيفا انهم حملوا الحكومة مسؤوليتها كاملة للقيام بالإجراءات اللازمة في اسرع الآجال.

وردا حول عملية التنسيق بهذه القضية المثيرة للجدل مع منظمة انا يقظ( الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية)، اكد البرلماني التونسي ان المنظمة بدور مهم بهذه القضية وسيترك لها المجال لاتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة، لافتا بقوله انهم لم يتوانوا عن التنسيق معهم بمحطات وقضايا سابقا، واذا ما اقتضت الحاجة سيعملون سويا، على حد تعبيره.

من جهة اخرى، وصفت منظمة “أنا يقظ” مروان المبروك بأنه “رجل مارق” وذلك بالنظر لما أثاره تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2016 حول سيطرته دون وجه حق على شركة “INVESTEC” و”MPH” ما أدى لإضراره بحقوق الدولة التونسية وحرمان الشعب التونسي من استخلاص الأرباح المتأتية من المساهمات في الشركتين.

وأفادت أنه وفقا لتقرير دائرة المحاسبات اقتنت “الكرامة القابضة” الشركتين المذكورتين وعينت رئيسًا مديرًا عامًا وأعضاء مجلس إدارة لكل منهما، مبينة أن مروان المبروك طعن في شرعية هذين الهيكلين غير أن القضاء حكم لفائدة شركة الكرامة القابضة في الطورين الاستئنافي والتعقيبي.

وذكرت “أنا يقظ” أنه رغم إضرار مروان المبروك، بحقوق الدولة التونسية، قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمراسلة الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن ممتلكات المبروك الذي ثبت أنه لا يحترم الدولة التونسية والقضاء التونسي، وفق المنظمة.