تحقيقات
معاهدة 1987 للحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى
ـ واشنطن ـ أجبرت معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى (آي ان اف) التي وقعت في 1987 بين الرئيس الأميركي رونالد ريغن ونظيره السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، للمرة الأولى البلدين على خفض ترسانتيهما النوويتين.
عندما تم توقيعها في واشنطن، وصفت المعاهدة ب”التاريخية” وفتحت الطريق لعهد جديد في العلاقات بيت الكتلتين الشرقية والغربية.
وكانت معاهدات أبرمت من قبل مثل اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية (سالت 1) في 1972 و”سالت 2″ في 1979 للحد من القاذفات الجديدة للصواريخ البالستية. لكن في معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، تعهدت القوتان العظميان للمرة الأولى تدمير فئة كاملة من الصواريخ النووية.
وبموجب المعاهدة، يفترض أن يتم تدمير الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر في السنوات الثلاث التالية لدخول المعاهدة حيز التنفيذ.
في المجموع، سيتم تدمير 2692 صاروخا قبل 1991، أي كل الصواريخ المتوسطة المدى تقريبا، وهي تشكل أكثر بقليل من 4 بالمئة من مجموع الترسانة النووية للبلدين في 1987.
ومن النقاط الجديدة التي وردت في المعاهدة وضع إجراءات للتحقق من عمليات التدمير في كل دولة، من قبل مفتشين من الدولة الأخرى.
وبين الصواريخ الأميركية التي تقضي المعاهدة بتدميرها، صواريخ “بيرشينغ 1 ايه” و”بيرشينغ 2″ التي كانت محور أزمة الصواريخ الأوروبية في ثمانينات القرن الماضي.
وهذه الأزمة التي تلت نصب الاتحاد السوفياتي صواريخ نووية “اس اس-20” موجهة إلى العواصم الأوروبية، رد عليها حلف شمال الأطلسي بنشر صواريخ “بيرشينغ” في أوروبا موجهة إلى الاتحاد السوفياتي.
في 1983، وبعد عام على دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وصف الرئيس ريغان الاتحاد السوفياتي بعبارات قاسية ب”امبراطورية الشر”. وبعد عقد السبعينات الذي ساده بعض الانفراج بين الكتلتين، بلغت الحرب الباردة ذروتها.
لكن وصول ميخائيل غورباتشيف إلى السلطة في 1985 شهد بدء عهد جديد اتسم باتباع سياسات البيريسترويكا (إعادة الهيكلة) التي شكلت بداية انفتاح الاتحاد السوفياتي على المناقشات مع الولايات المتحدة.
واحتاج الأمر إلى ثلاث قمم بين غورباتشيف وريغان بين 1985 و1987 للتوصل إلى توقيع معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى.
في تشرين الأول/أكتوبر تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انتهاك روسيا للمعاهدة مهددا بالانسحاب منها على الرغم من دعوات الاتحاد الأوروبي إلى “حماية” الاتفاقية. (أ ف ب)