عنوانها مصر: ألية جديدة للتسهيلات في غزة مع تجاهل الدور القطري

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ بعد رفض حركة حماس استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية المقدمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصرف رواتب موظفي غزة، وتحويلها لتنفيذ مشاريع إنسانية بواسطة الأمم المتحدة، وجدت حماس طريقاً أخراً بعيداً عن الدور القطري، والتوجه لألية جديدة عنوانها جمهورية مصر العربية.

وقد كشفت مصادر صحفية أن اجتماع قيادة حماس والوفد الأمني المصري، وموفدوا الأمم المتحدة مع الحركة في اجتماع ثلاثي تحت عنوان الهدوء مجدداً، سيكون نتاجها رزمة تسهيلات جديدة ولكن بألية جديدة بعيداً عن قطر وتنفيذ الوسيط المصري.

وكشفت المصادر أن اللقاء الثلاثي الذي جرى في قطاع غزة، كان نتاجه نقاط مهمة ومنها تطوير العمل في معبر رفح لحركة المسافرين في الاتجاهين (تدير الجانب الفلسطيني حالياً وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس وزيادة التبادل التجاري بما يلبّي حاجة القطاع اقتصادياً، ويوفر عائداً ضريبياً يمكّن الحركة من توفير رواتب لموظفيها بعيداً عن أي تمويل وممارسة الضغوط الإسرائيلية.

والجدير ذكره أن الأمم المتحدة طلبت من الجانب المصري تسهيل حركة الأفراد في معبر رفح الحدودي، وزيادة أعداد الشاحنات التجارية من مصر، وأن تشمل أصنافاً أخرى مما تحتاجه السوق الغزّية، إضافة إلى تقديم القاهرة تسهيلات للتجار الغزّيين في السفر إليها، أو في إدخال بضائعهم إلى القطاع. ومن جهة أخرى، أكد الوفد المصري أن المعبر سيبقى مفتوحاً بصورة طبيعية بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية.

وحضر الجلسة عن «حماس» رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ومن الأمم المتحدة مبعوثها إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى جانب ضباط «المخابرات العامة المصرية». وهو الاجتماع الذي وصفه هنية بأنه «غير مسبوق، مضيفاً أن ذلك يعود إلى أمرين: الأول أن القضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والوضع في غزة المتمثل بـ”مسيرات العودة”، يمران بفترة كبيرة وحساسة، والثاني الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني عامة، والمتابعة الحثيثة من الأمم المتحدة ومصر وقطر.