رئيس مجلس النواب المصري يحيل طلباً بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة

ـ القاهرة ـ  أحال اليوم الأحد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، الطلب المقدم من خمسة من أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة.

وذكرت وكالة أنباء البرلمان المصرى اليوم أن إحالة الطلب يأتي إعمالاً لحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ وذلك للنظر في مدى توافر الأحكام والنصوص الواردة بالفقرة الأولى من المادة (226) من الدستور، المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس الموقر.

نشر الموقع الرسمي للبرلمان المصري بعد ظهر الأحد تفاصيل التعديلات الدستورية التي تقدم بها رسميا برلمانيون لرئيس مجلس النواب علي عبد العال “لتعديل بعض مواد الدستور” لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الموقع الالكتروني أفاد بأن عبد العال قام بإحالة “الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من اصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة” للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.

ونقل بيان لاحق على الموقع تصريحات لعبد العال يؤكد فيها “أنه لا ينكر أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص”.

وعرض البيان التعديلات المقترحة وعددها سبعة بينها “معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً”.

كذلك شملت المقترحات “إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع” واضافة “نصوص ثابتة” لدعم المثيل النيابي للمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمقيمين بالخارج.

كما تضمنت “إنشاء غرفة ثانية للبرلمان +مجلس الشيوخ+ توسع قاعدة التمثيل النيابي (..) واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه”.

وقال النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس إن “الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين”.

وصباح الأحد كان النائب جون طلعت قد أوضح لفرانس برس أن التعديل “يعمل به بمجرد اقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فان الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد”، وفقا للدستور المعدّل.

وأضاف أن التعديلات قد تتضمن “إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وإعادة وزارة الإعلام” التي ينص الدستور الحالي الذي اقر مطلع العام 2014 على الغائها.

وأبدى تكتل 25-30 المعارض في البرلمان والذي يضم على الأقل عشرة أعضاء، اعتراضه في بيان على صفحته على موقع فيسبوك الشهر الماضي على اجراء تعديلات دستورية.

وقال البيان “يعلن التكتل رفضه الكامل للمساس بهذا الدستور العظيم الذي حاز موافقة أكثر من 98% من اصوات الشعب المصري العظيم”.

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعدما أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.

وعقب ذلك، شنت الأجهزة الامنية حملة قمع واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي صنّفها النظام “إرهابية” في نهاية 2013 وامتدت في ما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

وبموجب هذه المادة فانه يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.

وتقضي المادة 226 كذلك بأنه في حالة الموافقة على طلب التعديل “جزئيا أو كليا” تتم مناقشة “نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة”. (وكالات)