إسرائيل ستخصم من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية

• اردان يعرض تقريرا يدعي فيه “تورط المدانين بالإرهاب في الترويج لمقاطعة إسرائيل“

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قالت مصادر إسرائيلية أنه من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء السياسي – الأمني في إسرائيل، خلال أسبوعين، على خصم مبلغ كبير من عائدات الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بسبب استمرار دفع “رواتب الإرهاب”، والمقصود رواتب الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.

وسيتم الخصم بناء على القانون الذي تم سنه بناء على اقتراح أعضاء الكنيست اليعزر شتيرن (يوجد مستقبل) وآفي ديختر (الليكود)، والذي يلزم وزارة الأمن بتزويد الحكومة ببيانات حول نطاق “رواتب الإرهاب”، ويلزم وزير المالية على خصم المبلغ من الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وتعمل وزارة الأمن في الأسابيع الأخيرة على جمع البيانات لمعرفة المبالغ الدقيقة التي يدفعها الفلسطينيون لقتلة اليهود. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في لقاءات مغلقة إنه سيتم تنفيذ الخصم، لكنه أعرب عن قلقه من أن تخفيض الميزانية سيضر باستقرار السلطة الفلسطينية، مضيفًا أنه سيبحث عن طريقة لتنفيذ مطالب القانون، ولكن في الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية.

وفي هذه المرحلة، ترفض الوزارات الحكومية كشف نطاق التخفيضات. وقالت وزارة المالية، المسؤولة عن تحويل الأموال للسلطة، إنه لن يتم الإفصاح عن المعلومات إلا بعد قرار مجلس الوزراء. وقالت وزارة الأمن إن “عملية جمع البيانات، التي تتطلب نشاطًا واسعًا ومتكاملاً من قبل عدة هيئات في المؤسسة الأمنية، وصلت إلى مراحل متقدمة. وعند الانتهاء، سيتم تقديم التقرير النهائي للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، على النحو الذي يحدده القانون”.

في غضون ذلك، عرض وزير الشؤون الاستراتيجية والإعلام، جلعاد إردان، تقريراً للوزارة يدعي فيه أن 20 شخصاً أدينوا “بجرائم إرهابية”، معظمهم من الجبهة الشعبية، ينشطون حالياً في منظمات مختلفة تدعم مقاطعة إسرائيل.

والادعاءات الواردة في التقرير، الذي يحمل اسم “إرهابيون بالبدلات”، يشبه إلى حد كبير المنشورات السابقة للمنظمة اليمينية “NGO Monitor”، ويحتوي على أمثلة واقتباسات مشابهة: والحجة الرئيسية هي أنه تم العثور على أكثر من مائة “صلة إرهابية مختلفة” في 13 منظمة فحصتها الوزارة وان هذه المنظمات تنتمي إلى حركة المقاطعة BDS وقد سبق نشر النقاط الرئيسية الواردة في التقرير العام الماضي. ومع ذلك، قال مسؤولو الوزارة إن التقرير أكثر دقة من المنشورات السابقة، ويشكل “تغليفا جديدا” لها و”بيان رسمي”، وأنه سيتم ترجمته إلى العديد من اللغات لأغراض الحملة الإعلامية.

وتشير الوثيقة أيضاً، إلى أن حوالي 20 مدانا بنشاطات إرهابية، أمضى بعضهم عقوبات في سجون إسرائيل في الماضي، مرتبطون بمنظمات مدنية تم فحصها، وأن هؤلاء يقومون في الوقت الذي يخدمون فيه في هذه المنظمات، بالحفاظ على علاقات تنظيمية ومالية مع المنظمات الإرهابية. ومع ذلك، فإن بعض الأمثلة الواردة في الوثيقة التي وزعها أردان، تصف ناشطين سابقين أفرجت عنهم إسرائيل – وبعضهم ينكر اتصاله بالنشاط الإرهابي الحالي – ولا تحدد المواد ما إذا كانت لدى الوزارة أدلة حالية تثبت صلاتهم بالنشاط الإرهابي المزعوم. ولم يشر التقرير إلا إلى وجود “معلومات متراكمة” لدى الوزارة. وقالوا في الوزارة إن هناك بالفعل معلومات لم ترد في التقرير، ولكن يمكن استخدامها فيما بعد.

ومن الأسماء التي تذكرها الوثيقة، ليلى خالد، التي شاركت في عملية اختطاف الطائرات في الستينيات، وتشارك في الترويج لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة، وشعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، الذي اعتقل في إسرائيل بتهمة تجنيد ناشطين في الجبهة الشعبية للتدريب في الخارج. ويقتبس التقرير من مناقشة قضيته في المحكمة العليا في عام 2007، وهو ذات الاقتباس الذي ورد في تقرير منظمة  NGO Monitor، وبموجبه وصفت المحكمة جبارين بأنه “يعمل على ما يبدو مثل الدكتور جايكل والسيد هايد: ففي قسم من وقته يعمل كمدير عام لمنظمة حقوقية، وفي قسم آخر، ينشط في منظمة إرهابية لا تتردد في ممارسة أعمال القتل والشروع في القتل، والتي لا علاقة لها بتاتا بالحقوق”.

اسم آخر يرد في التقرير، هو مصطفى عواد، وهو مواطن لبناني مقيم في بلجيكا اعتقل في الصيف الماضي أثناء محاولته الدخول إلى إسرائيل، واتُهم باتصاله بالخلايا الإرهابية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتم النشر عن نشاطاته لتشجيع المقاطعة على نطاق واسع بعد اعتقاله. كما يذكر التقرير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، التي أدينت في عام 2015 بالعضوية في الجبهة الشعبية وقضت عقوبة في السجن. ومنذ عام 1998 منعتها إسرائيل من مغادرة السلطة الفلسطينية، واعتقلتها إسرائيل إداريا في العام الماضي، من دون محاكمة. ويذكر التقرير أنها ناشطة في منظمة “الضمير” التي تدعم “حركة المقاطعة”، وهي منظمة تم استعراضها على نطاق واسع من قبل منظمة NGO Monitor ووفقاً للوزارة، فإن اعتقالها الإداري الحالي يرتبط بشبهات الإرهاب.

كما يذكر التقرير رسمية يوسف عودة، التي قامت في عام 1969 بزرع عبوات ناسفة في سوق القدس، أدى أحدها إلى مقتل طالبين، وأفرج عنها في السبعينات من القرن الماضي في تبادل للأسرى وهاجرت إلى الولايات المتحدة. ووفقا للتقرير، فقد حضرت مؤتمرات المنظمات الأمريكية JVP وNSJP.  كما يذكر التقرير محمد صوالحة، “ناشط في الجناح العسكري لحركة حماس، وفي السنوات الأخيرة، عضو في المكتب السياسي للمنظمة وممثلها في بريطانيا”. ووفقا للتقرير، فقد أسس وترأس العديد من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا التي تعمل من أجل BDS.

وقال الوزير أردان، الذي استعرض التقرير في مؤتمر صحفي، إنه “يتوقع بعد الكشف عن الروابط بين منظمات المقاطعة والمنظمات الإرهابية، أن يعيد الاتحاد الأوروبي والدول الراعية النظر في شرعية وتمويل منظمات المقاطعة.” وقالت مصادر في الوزارة إن الروابط بين الإرهابيين المشتبه بهم والمنظمات السياسية قد عرضت في الماضي، لكن الغرض من التقرير هو “كشف كيف تستغل المنظمات الإرهابية منظمات المجتمع المدني”.