ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، كان البرلمان المصري في قلب العاصمة، في حالة شبة انعقاد، وذلك باجتماع اللجنة العامة التي نظرت إلى المقترح المقدم من ائتلاف الأغلبية “دعم مصر”، لإجراء تعديلات دستورية، بإضافة 8 مواد جديدة، وتعديل 12 مادة حالية، وهي المواد التي تذهب بالدرجة الأولى إلى زيادة الفترة الزمنية لمدة حكم رئيس الجمهورية، لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، كما هو الآن.
وعلى الرغم من إن ما جاء في المسودة النهائية للتعديلات الدستورية التي خرجت في ساعة مبكرة من اليوم الأثنين ، يبعد عن انتقادات المعارضة بأن الهدف من التعديلات الدستورية تفتح من جديد باب الحكم مدى الحياة، لتكون أمكانية وجود الرئيس في منصبه عبر مدد غير مغلقه، حيث تحدد التعديلات أن يكون الحكم لمدتين فقط، إلا أن هناك مادة وضعت للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، تجعله مستثنيا بطريقة غير مباشرة .
فالتعديل الأول في مدة الحكم، أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية ، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، أما التعديل الثاني جاء بمادة انتقالية تعطي الحق للرئيس الحالي “السيسي”، عقب انتهاء مدته الحالية والأخيرة بحسب الدستور الحالي في عام 2022، إعادة ترشحه مرة أخرى، مما يعني أن الرئيس المصري الحالي في حالة رغبته في الترشح بعد إنتهاء مدته الحالية، أن يكون له الحق في الترشح مرتين متتاليتين فقط، مجموعهما 12 سنة أي بحلول عام 2034.
وتغير التعديلات المنتظرة، شكل البرلمان الحالي، حيث لا يكون غرفة واحدة وهو مجلس النواب الحالي، حيث يصبح البرلمان غرفتين، بإعادة مجلس الشورى الذي تم إلغائه من جانب لجنة الخمسين الدستورية، التي ترأسها الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، حيث كان يشارك “الشورى” في التشريع، في القوانين المكملة للدستور.
وتعيد التعديلات مجددا ، منصب نائب رئيس الجمهورية ، الذي كان متواجدا في الدساتير الماضية ، ولا يلزم التعديل وجوبية وجود النائب، ويكون دوره في الأساس، هو القيام بمهام الرئيس اذا قام مانع مؤقت من مباشرة سلطاته، ويكون من حق رئيس الجمهورية، تعين نائبا أو أكثر.
مجلس الشورى الذي سيعود باسم “مجلس الشيوخ”،تدور صلاحياته في التقدم باقتراحات خاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، والتقدم بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والموافقة على مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
وتوضح التعديلات تشكيل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يكون من حق هذا المجلس، محاسبة الحكومة بإقالتها أو إعفاء أحد وزرائها.
وتقلل التعديلات عدد أعضاء مجلس النواب، في الانتخابات القادمة، ليكون النواب الذين يتم انتخابهم بالأقتراع السري المباشر، 450 نائبا، بدلا من 596 في البرلمان الحالي، وجاء بالتعديل شرطا، بأن يكون ربع البرلمان من النساء.