نشطاء مغاربة يطلقون عريضة أممية لإنقاذِ قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ومندوبية السجون: والد الزفزافي يروج للإفتراءات والمغالطات

يوراببا ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أطلق ناشطون مغاربة عريضة إلكترونيَة على موقع “آفازْ”، موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، من أجل التدخل لرفْع التعذيب والانتهاك الخطير لحق قائد حراك الريف ناصر  الزفزافي الذي يقْضي عُقوبة سجنية تبلغ 20 سنة، في الصحة.

وأوردت العريضة، التي جمعتْ أزيد من 1811 توقيعا، أن ناصر الزفزافي، تعرض للتعذيب من طرف ستة عناصر من الشرطة عند إلقاء القبضِ عليه ونقله، إذ قاموا بضربه بأداة حادة تسببت له في جروح على مستوى الرأس، ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

و أضافت، أن “زعيم حراك الريف، احتُجز في زنزانة انفرادية لمدة طويلة تجاوزت 400 يوم، وكنتيجة لذلك، تعرض لمضاعفات صحية نقل على إثرها خمس مرات إلى المستشفى، كان آخرها يوم 26 من الشهر الماضي، فتبين أنه يعاني من تقلص في شرايين الدماغ، ما يؤدي إلى إصابته بأعراض الشلل النصفي وأعراض الجلطة الدماغية، وهذا يجعل حياته في خطر حقيقي”.

وانتقدت العريضة، إدارة سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، “لإخفاءها التفاصيل المتعلقة بحالة الزفزافي الصحية، وكذلك الملف الطبي المتضمن للفحوصات الطبية، كما أنها لا تخضعه لأي علاج طبي يتناسب مع حالته الصحية، مكتفيةً بتزويده بمسكنات بشكل يتنافى مع المواثيق الدولية، خاصة المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمواد 22/23/25 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المعتقلين والسجناء.مؤكدة في الوقت ذاته، أنَّ الصحة الجسمية والعقلية والنفسية لناصر الزفزافي وحياته ككل أصبحت مهددة نتيجة لذلك، ونتيجة حرمانه من حقه في العلاج اللازم والكافي والمناسب لحالته الصحية، ما يعتبر تعذيبا وانتهاكا صارخا لحقوقه من شأن أن يعرض حياته لخطر حقيقي”.

وطالبت العريضة، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من العقوبة أو المعاملة القاسية والإنسانية أو المهينة، بـ”التدخل بشكلٍ عاجل لرفع هذا التعذيب وهذا الانتهاك الخطير لأهم حق من حقوق الإنسان بالنسبة لناصر، وهو الحق في الصحة”.

يشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد اعتقلت ناصر الزفزافي، في مايو / ايار 2017 ونقلته إلى سجن الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، ووجهت له تهمة “تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية. ليتم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة.

وعرفت منطقة الريف، على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، احتجاجات عارمة، بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة فيما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

و كشف والد الزفزافي، أحمد الزفزافي، عن أن هناك جهات تحاول تصوير ابنه على أنه شخص “معتوه”. وأضاف: “عندما كان  يهم بمغادرة المغرب في جولة إلى البرلمان الأوربي وردته مكالمة هاتفية أكّدت أنَّ نصف وجه ناصر الزفزافي مشلول، وتم عرضه على الطبيب، لكن مدير السجن أخفى الملف الطبي، داعياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى كشف الملف الطبي لناصر”.

و ردا على اتهامات والد ناصر الزفزافي، من جانبها قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج : “إنه بخصوص الحالة الصحية لناصر، فالأخير استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه في سجن عكاشة، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية “كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. و أنه استفاد على مدى تواجده في المؤسسة من 42 فحصا طبيا في لمصحة التابعة للسجن، و11 فحصا في المستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة”.

وأوضحت  المندوبية،  أن أحد هذه الفحوصات الذي أجريت له في مارس / آذار 2018، بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير / كانون الثاني الماضي. ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة. وعن الفحص الإشعاعي الذي أجري له في في نفس الشهر، وعلى خلاف تصريحات والده، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لإبنه.

وبخصوص الادعاء بأن “إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه”، أكدت المندوبية، أن إدارة المؤسسة كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار،وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام.

وفي السياق ذاته، اعتبرت إدارة سجن، أن هذه التوضيحات التي قدمتها تبين بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي، أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.