مصر: هذه هي الإجراءات… خالد يوسف ما بين رفع الحصانة وإسقاط عضوية البرلمان

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ في ظل الكواليس المحاطة بالمشاهد الجنسية، التي سربت لممثلتين مغمورتين مع المخرج خالد يوسف، الذي لم يظهر معهما في هذه المقاطع، ولكن “شيما الحاج” و”منى فاروق”، اعترفتا بأنه من كان يقوم بتصويرهما ويمارس الجنس معهما، وذلك في تحقيقات النيابة العامة في مصر، بعد إلقاء القبض عليهما، وصدور قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، أصبح مستقبل “يوسف” كنائب في البرلمان المصري، مهدداً بضياع مستقبله السياسي، وخسارة مقعده البرلماني، في ظل انتظار رفع الحصانة عنه، تمهيداً للتحقيق معه.

وفي هذا التوقيت، من الواضح أن انهيار الممثلتين في التحقيقات، جاء بضرب قانوني، لما هو يتم من جانب المحامين الخاصين بهما، الأمر الذي يشير إلى تواصل “يوسف” مع فريق الدفاع، للبحث عن إجراء قانوني يأتي بطوق النجاة للجميع، ولكن هذا الطوق يبطل مفعوله اعترافات الممثلتين.

القضية سيكون لها أبعاد أخرى، مع عودة “خالد يوسف” من الخارج، لا سيما أن هناك استغراباً من استمرار وجوده خارج البلاد بعد انفضاح الأمر وتهديد سمعته، على الرغم من تأكيده على العودة بعد انتهاء إجازته الأسرية، حيث توقع البعض أنه ينجز عملية الانفلات من هذه الورطة قبل عودته.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، النائب عاطف مخاليف، قال في تصريحات خاصة، إن إجراءات رفع الحصانة تتم بإخطار من النيابة العامة، التي ترسل للبرلمان طلباً بذلك، لإخضاع النائب للتحقيقات، ويدرج الطلب داخل الجلسة العامة، موضحاً أن في معظم الأحوال يرفض النواب الطلب، ويكون رفع الحصانة، عندما يطلب النائب ذاته برفع الحصانة، حفاظاً على اعتباره، ليذهب بمحض إرادته، مؤكداً أنه لن يتم توقيف “يوسف” مع العودة من الخارج في المطار، حتى لو كان مطلوباً في آلاف القضايا.

وأشار “مخاليف” في تصريحات خاصة، إلى أن مراحل إسقاط العضوية، تكون طبقاً للمادة 110 من الدستور، حيث لا يجوز إسقاط العضوية، إلا بعد فقدان الثقة، أي قام بشيء مخل أو فقد أحد شروط الاعتبار التي انتخب على أساسها، ويكون لها إجراءات بالتحويل للجنة القيم بالبرلمان، وبعد اتخاذ “القيم” قرارها  تتحول للجنة العامة، وأمام الجلسة العامة حتى يكون القرار، وذلك مع استنفاده جميع درجات التقاضي.