التنكيل بعوائل منفذي العمليات: سياسة إسرائيلية جديدة للحد من العمليات الفردية بالضفة والقدس

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ يحاول الاحتلال الإسرائيلي التقليل من تنفيذ العمليات الفردية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال الضغط على عوائل منفذي العمليات والتنكيل بهم، وهدم منازلهم وإبعادهم خارج المناطق التي يسكنون بها.

فبعد تنفيذ أي عملية فدائية في إحدى مدن الضفة أو القدس، تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أقارب المنفذ من الدرجة الأولى، وهدم منزلهم فوراً، وذلك للحد من وتيرة تنفيذ العمليات والتقليل منها.

وأخر عمليات التنكيل التي مارستها قوات الاحتلال بحق عوائل منفذي العمليات، اعنقال والدة الأسير عاصم البرغوتي الذي نفذ عملية “جفعات أساف” وقتل فيها اثنان من الجنود الإسرائيليين، وعدم الإفراج عنها حتى اللحظة، إضافة على احتجاز جثامين الشهداء وعدم السماح بدفنهم.

وتهدف الحكومة الإسرائيلية من خلال تنفيذ سياسة التنكيل بعوائل الشهداء منفذي العمليات، زرع الخوف في قلوب الفلسطينيين وعدم اقدامهم على تنفيذ العمليات تحسباً لتعرض عوائلهم للتنكيل، والاعتقال، وهدم المنزل وترحيلهم من مدينتهم.

قال منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محسن” الاحتلال يتبع سياسة العقاب الجماعي بحق عوائل منفذي عوائل منفذي العمليات الفدائية.

 إن إجراءات الاحتلال بحق عوائل منفذي العمليات تندرج ضمن إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ضد المدنيين الفلسطينيين. وهذا منافي للقوانين والأعراف الدولية، ويعني تنصل الاحتلال من الاتفاقيات الدولية”.

وأضاف” الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من تطبيق القوانين الدولية فالمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، تحظر العقاب الجماعي وتنص على أنه لا يجوز معاقبة أي شخص على مخالفة لم يرتكبها وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم وطردهم من منازلهم”.

وطالب محسن المجتمع الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال، فيما جدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع قد صادقت منذ عدة أيام على مشروع قانون طرد عائلات فلسطينية من مكان سكنها في الضفة الغربية بادعاء أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية مسلحة، وذلك في أحدث فصول العقوبات الجماعية التي يسعى حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف لتمريرها.

ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موتي يوغيف، فإن بإمكان سلطات الاحتلال طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قتل فيها إسرائيلي من مكان سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية وذلك خلال سبعة أيام، مما يعني إنزال هذه العقوبة قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذه العملية حتى في حال عدم استشهاده وعدم إثبات مسؤوليته عنها.