السلايدر الرئيسيشرق أوسط

الأردن: ضغط شعبي وبرلماني لإعادة موظفين جرى اقصائهم على خلفية قضية “الدخان” الشهيرة

رداد القلاب

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ بالتزامن مع إعلان مدعي عام المحكمة العسكرية الاردنية القاضي العسكري فواز العتوم، لائحة الاتهام بشأن قضية الدخان المقلد والمزور والمتهم فيها الرئيسي رجل الاعمال الاردني عوني مطيع ووزير المياه والري مدير المناطق الحرة الاردنية الاسبق منير عويس، واللواء المتقاعد مدير دائرة الجمارك الاردنية، الاسبق الجنرال وضاح الحمود ونحو 26 متهماً اخرين، حتى ظهرت مطالبات شعبية وبرلمانية بإعادة المسؤولين الذين تم إقالتهم بعدما رفضوا الامتثال لإوامر المتهمين بقضية الدخان وعلى رأسهم مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس السابق د. حيدر الزبن.

وغصت منصات التواصل الاكترونية الاردنية، بالمطالبات بإعادة الشخصيات الاردنية التي جرى اقصائها جراء عدم طاعة المسؤولين المتهيمن بقضية الدخان الى مواقعهم.

اكد النائب في البرلمان الاردني نبيل غيشان، بأنه وعدد من اعضاء مجلس النواب توافقوا على مناقشة تبني مذكرة نيابية تطالب الحكومة بإعادة المسؤولين الذين جرى اقصائهم جراء عدم طاعة المسؤولين المتهمين بشبهة الفساد بقضية الدخان.

وأشار النائب غيشان، لـ””، انه تواصل مع رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بشأن إعادة كافة من تم اقضائهم بسبب عدم طاعة اللواء وضاح الحمود ورفاقه المتهمين بقضية الدخان المقلد الكبيرة، الى مناصبهم، منوها إلى تلقيه وعداً بدراسة ذلك.

وبنفس الاطار خاطب غيشان، مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس الاردنية السابق د. حيدر الزبن  عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلى صديقي النشمي حيدر الزين…شكرا ليديك الشريفتين اللتين حاولتا إنقاذ بعض الوثائق من الحرق الجنائي ،  وندعو رئيس الحكومة إلى اعادتك فورا الى وظيفته في المواصفات والمقاييس. وندعو الحكومة إلى إعادة العميد فادي مخلوف والمقدم علي الخريسات فورا إلى دائرة الجمارك. والنظر في كل الإحالات على التقاعد من الجمارك لمعرفة المظلوم وإعادته إلى وظيفته. فالشرفاء يجب يكافأوا”.

ووعد رئيس الحكومة الاردنية د. عمر الرزاز بإعادة دراسة اعادة كافة المسؤولين والموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد ممن تصدوا لقرارات المتهمين بقضية الدخان ، وذلك بحسب صفحة الرئيس  على “تويتر “.

وأظهرت لائحة الاتهام التي قدمها مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية الخميس الماضي، (135) وثيقة تتنوع ما بين: ملفات تحقيقية وبيانات جمركية وضبوطات تفتيش وتقارير لجان جرد ونحوها من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.

وفقا للائحة الاتهام العسكرية، التي حصلت “” على نسخة منها، أن عدد الأشخاص المتورطين في القضية بلغ (29) متهماً، بالإضافة إلى (24) شركة، فيما بلغ عدد الشهود (141) شاهداً، فيما بلغت قيمة الأضرار التي سببتها قضية عوني مطيع وشركائه على الإقتصاد الأردني نحو (539) مليون دينار أردني.

وأشارت اللائحة ، إلى أن هذا المبلغ، يعتبر من الروافد الأساسية لخزينة الدولة، وقد نجم عن عمليات غش وتهريب وتقليد علامات تجارية، بالإضافة إلى رشاوى واساءة استعمال السلطة ومارسها الـ (54) متهماً.

شكل قرار الحكومة الاردنية، بإحالة مدير عام مؤسسة المواصفات و المقايسس، حيدر الزبن بـ 30 نيسان 2018 الى التقاعد، صدمة كبيرة داخل اوساط العديد من السياسيين و البرلمانيين، المواطنيين بسبب إتصافه بالنزاهة ومحاربته للفاسدين و رفضه الكثير من الاغراءات لإدخال شحنات غذائية فاسدة.

واعتبر الاردنيون، آنذاك، إحالة الزبن إلى التقاعد، بمثابة ضربة لصالح الفاسدين الذين تربصوا سنوات طويلة بمؤسسة المواصفات و المقاييس وبـ الزبن على وحه الخصوص .

وشكل الزبن حائط صد منيع و رفض جميع اشكال التدخلات و الوساطات من متنفذين كبار، لإدخال شحنات من الاجهزة الكهربائية و المواد التموينية و غيرها، التي كانت غير صالحة للاستهلاك و المحافظة على المواصفه الاردنية من الفساد.

الزبن كان قد كشف العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام و تحدى الفاسدين اكثر من مرة برفض تسيير قرارات تتبع لصالحهم الخاص، مفضلاً المصلحة العامة على المصلحة الخاصة رغم العروض الهائلة من الاموال الطائلة لتنفيذ بعض القرارات إلا ان الرجل رفض رفضاً قاطعاً.

يذكر ان الحكومة الاردنية و بناءاً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، بصفته رئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس، إحالة مدير عام مؤسّسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر منصور تركي الزبن إلى التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/5/2018م، وتعيين رولى  المدانات مديراً عامّاً للمؤسّسة خلفاً للزبن، سنداً لأحكام المادّة (45/أ) من أحكام نظام الخدمة المدنيّة رقم (82) لسنة 2013م.

كما شكلت إقالة مدير عام العطاءات الحكومية الاردنية السابق المهندس هدى الشيشاني، ضربة قاسمة، ضد محاربة الفساد ، وفتحت الباب امام التدخلات والواسطات من متنفذين كبار، وفقاً للنشطاء الاردنيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق