بعد وثيقة أكدت رفضها التطبيع مع إسرائيل عباس إلى السعودية للقاء الملك سلمان

• أموال الشعب الفلسطيني من حقه لوحده وسنقوم بحمايتها وفق القانون الدولي

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ بعد اختتام زيارته إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، ومشاركته في قمة الاتحاد الافريقي العادية الـ32، يتجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، سيلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويبحث معه الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وحسب بسام الأغا سفير فلسطين في المملكة، فإن الزيارة تأتي استمرارا للتواصل ما بين القيادتين في ظل الظروف الدولية الصعبة، وكذلك في ظل محاولات انهاء القضية الفلسطينية. مؤكداً لوكالة الأنباء الرسمية، أن مواقف المملكة العربية السعودية متقدمة دائما تجاه القضية الفلسطينية، مذكرا باعلان خادم الحرمين الشريفين اسم “قمة القدس” على “قمة الظهران”، والتبرع بـ150 مليون دولار للأوقاف الاسلامية في القدس، و50 مليون دولار للأونروا، ما يؤكد هذه المواقف المتقدمة.

وأكد الآغا أن خادم الحرمين الشريفين قال للرئيس عباس ويكررها دائما: “نحن معكم، نقبل ما تقبلون، ونرفض ما ترفضون، نحن مع السلام والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كما هي من الألف إلى الياء وليس العكس”. كما أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد مرارا قناعته أنه لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الاحتلال قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية وبشكل يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة والالتزامات الإسرائيلية بهذا الشأن، واعتبرته جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة والمعلنة ضد شعبنا وقيادته وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة، ومحاولة مفضوحة لتقويض أسس ومرتكزات صمود شعبنا في أرض وطنه وتمسكه بثوابت حقوقه الوطنية.

وقالت إن هذا القرار الاحتلالي يترافق مع تصعيد إدارة ترمب من إجراءاتها الهادفة لخنق وتجفيف المصادر المالية لدولة فلسطين ومؤسساتها، عبر تشديد حصارها المالي ومنع التحويلات المالية للخزينة الفلسطينية. مؤكدة أن قطع المساعدات وقرصنة الأموال الفلسطينية ومنع التحويلات المالية، يهدف الى تركيع شعبنا وقيادته في محاولة يائسة لفرض الاستسلام عليه، وتمرير ما يسمى بـ (صفقة القرن) الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف بيان صدر عن الوزارة أنه “إذا اعتقد الجانبان الأميركي- الإسرائيلي أن هذه السياسة يمكن أن تحقق أهدافها الاستعمارية التوسعية فهو واهم، خاصة أننا مررنا في ظروف أشد وأكثر صعوبة من ذلك، واستطاع شعبنا أن يتحمل ونجح في الصمود وفي تجاوز المحن المتتالية، في حين فشل الاحتلال ومن يتحالف معه في تركيع شعبنا أو دفعه الى التراجع عن التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة”.

وحملت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا القرار، خاصة الدول التي ستتعامل معه أو الدول التي ستضطر للتعامل معه تحت ضغط التهديدات والابتزاز الأميركي. وأكدت أنها بصدد اللجوء الى المحاكم الدولية لرفع قضايا قانونية ضد هذه القرارات الأميركية الإسرائيلية وضد كل من يتجرأ على التجاوب أو التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال، دفاعاً عن شعبنا وأطفالنا وحقوقهم ولقمة عيشهم ومصادر رزقهم.