“إسكوم” تزيد فترات قطع الكهرباء في جنوب إفريقيا

ـ جوهانسبرج ـ لجأت شركة الكهرباء الحكومية المتعثرة في جنوب إفريقيا “إسكوم” إلى زيادة فترات قطع الكهرباء في البلاد من أجل المحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء في ظل الزيادة الكبيرة للطلب على الإنتاج، في الوقت الذي حذرت فيه مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء في جنوب إفريقية غير كافية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن “إسكوم هولدنجز” تطبق ما يسمى “قطع الكهرباء من الدرجة الرابعة” من الساعة الواحدة إلى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وهو ما يعني حذف طلب يقدر بحوالي 4000 ميجاوات من الشبكة وهو ما يحمي الشبكة من الانهيار الكامل نتيجة الطلب الزائد عن المتاح من الكهرباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مؤسسة “موديز” أن شركة الكهرباء ومشكلاتها المالية تمثل خطرا كبيرا على الوضع المالي لجنوب إفريقيا وأن خطة رئيس البلاد “كيريل رامافوزا” لتقسيم الشركة إلى ثلاث شركات للإنتاج والنقل والتوزيع لا تكفي لحل المشكلات.

يذكر أن ديون “إسكوم” تصل إلى 419 مليار راند (30 مليار دولار). وذكرت “موديز” أن مواصلة تقديم الدعم المالي الحكومي للشركة دون وجود إجراءات فعالة لخفض نفقاتها يمكن أن يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا، مضيفة أن حل مشكلات الشركة ربما يتضمن “قرارات غير شعبية” بشأن زيادة أسعار الكهرباء.

في الوقت نفسه فإن “منظمة التجاوزات الضريبية الحتمية” وهي منظمة غير حكومية في جنوب إفريقيا ترى أن انقطاعات التيار الكهربائي يمكن أن يكبد الاقتصاد الجنوب إفريقي حوالي 5 مليارات راند يوميا.

كان كيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا قد أعلن يوم الجمعة الماضي اعتزام الحكومة تعتزم تقسيم شركة “إسكوم” الحكومية للكهرباء في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة وإخراجها من تعثرها، مضيفا أنه سيتم تقسيم الشركة إلى 3 كيانات مع دعمها ماليا لمواجهة خسائرها وديونها المتراكمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس القول إن شركة “إسكوم هولدنجز” ستنقسم إلى 3 شركات واحدة للتوليد والثانية للتوزيع والثالثة لنقل الكهرباء لتعمل الشركات الثلاث تحت مظلة شركة قابضة تابعة للدولة أيضا، وهو ما يتيح لكل شركة إدارة نفقاتها بطريقة أكثر فاعلية ويتيح لها توفير التمويل الذي تحتاجه بصورة أسهل.

ولم يحدد رامافوزا حجم الأموال التي تعتزم الحكومة منحها لشركة الكهرباء المتعثرة، قائلا إن تفاصيل خطة إنعاش الشركة ستظهر مع مشروع الموازنة العامة للدولة الذي سيتم نشره في وقت لاحق الشهر الحالي.

وقال “رامافوزا” في “خطاب الأمة” السنوي الذي ألقاه أمام البرلمان في مدينة كيب تاون إن “إسكوم تحتاج إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد.. وهذا سيتم دون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء ديون الشركة الباهظة”. (د ب أ)