مجلس الولايات الألماني يرجئ التصويت على توسيع قائمة الدول الآمنة

ـ برلين ـ أرجأ مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه اليوم الجمعة حول توسيع قائمة الدول الآمنة لتشمل أيضا الجزائر والمغرب وتونس وجورجيا، وذلك حسبما أعلن نائب رئيس المجلس ديتمار فويدكه في مستهل انعقاد جلسة اليوم.

ولم يتم تحديد موعد جديد للتصويت.

وكانت حكومة ولاية تورينجن الألمانية تقدمت بطلب لإرجاء التصويت.

وتسعى الحكومة الألمانية الاتحادية لتصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا كمواطن آمنة بغرض إسراع إجراءات اللجوء. وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق على مشروع قانون للحكومة ينص على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن 7885 شخصا من الدول الأربعة تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي.

واتضح قبل انعقاد الجلسة في مجلس الولايات أنه لا توجد أغلبية داخل المجلس مؤيدة لمشروع القانون، بسبب عدم موافقة الولايات التي يشارك في حكمها كل من حزب الخضر وحزب “اليسار” عليه باستثناء ولاية بادن-فورتمبرج.

وترفض الكتلة البرلمانية لحزب الخضر مبدأ تصنيف المواطن الآمنة بوجه عام، مشيرة في ذلك إلى تمييز واضطهاد المثليين جنسيا في شمال أفريقيا.

وقالت رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: “آلية ما يسمى بالمواطن الآمنة تعد تدخلا إشكاليا في حق اللجوء الفردي”، مضيفة أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا وضعت معايير واضحة لتصنيف المواطن الآمنة، والتي تنص على أن الموطن الآمن يجب أن يكون خاليا من الاضطهاد في كافة أقاليمه وبالنسبة لكافة فئاته السكانية.

وقالت: “هذا ليس هو الحال في دول المغرب العربي بالنسبة للمثليين جنسيا أو النساء أو الصحفيين أو النقابيين”. (د ب أ)