رئيس الوزراء الاسباني يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 ابريل

ـ مدريد ـ دعا رئيس الحكومة الاسبانية الاشتراكي بيدرو سانشيز الجمعة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 نيسان/أبريل، ستكون الثالثة في أقل من أربعة أعوام بعد رفض البرلمان مشروع ميزانيته، وفي أجواء استمرار الأزمة في كاتالونيا.

وقال بيدرو سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة، للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “اقترحت حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 28 نيسان/أبريل”.

وكان سانشيز وعد منذ وصوله إلى السلطة في حزيران/يونيو بالدعوة إلى انتخابات قبل أن يغير رأيه ويقرر تقديم موازنة في محاولة للصمود في السلطة حتى انتهاء الولاية التشريعية في 2020. ورفض النواب الإسبان الأربعاء الموازنة الأولى التي قدمها.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن سانشيز يقوم بمجازفة كبيرة إذ إن حزبه يمكن أن يأتي في الطليعة لكن بدون أن يكون لديه عدد كاف من الحلفاء ليحكم. لكن في المقابل الحزب الشعبي اليميني قادر على تشكيل هذه الغالبية مع حزب المواطنة (سيودادانوس) الليبرالي والحزب اليميني القومي الذي يشهد نموا سريعا “فوكس”.

ولم يتمكن رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يقود حكومة أقلية، من المحافظة على الأغلبية الضئيلة التي يشكلها الاشتراكيون واليسار الراديكالي والاستقلاليون الكاتالونيون والقوميون الباسكيون، وسمحت له بإطاحة سلفه المحافظ ماريانو راخوي في الأول من حزيران/يونيو الماضي.

وفي الواقع رفض الاستقلاليون الكاتالونيون الأربعاء واليمين ميزانيته في البرلمان في يوم بدء محاكمة عدد من قادة محاولة الانفصال التي قامت بها كاتالونيا في 2017، وبعد أيام على قطع الحوار مع الحكومة مع استمرار مطالبتهم بإجراء استفتاء حول حق تقرير المصير ترفضه مدريد.

الحملة بدأت

انتقل سانشيز أمام الصحافيين إلى أجواء الحملة، مشيدا بأداء حكومته القصيرة التي كانت الأكثر دفاعا عن حقوق المرأة في تاريخ اسبانيا، من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 بالمئة إلى إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء والتوظيف.

ودافع عن محاولته غير المثمرة للتحاور مع الاستقلاليين الكاتالونيين. وقال “أعتقد أنه بالحوار يمكننا أن نجد الطريق لخلافاتنا”.

وهاجم بعد ذلك اليمين الذي “يستخدم المؤسسات لغايات حزبية” من أجل “شل” بعض الإجراءات مثل تنظيم الموت الرحيم أو إلغاء قانون مثير للجدل حول الأمن، على حد قول سانشيز.

وعبر بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي عن ارتياحه “لأنه أسقط سانشيز” بعدما قام حزبه مع حزبي المواطنة و”فوكس”، عشرات الآلاف من الأشخاص في مدريد الأحد للمطالبة بانتخابات وإدانة “التنازلات غير المقبولة” التي قدمها سانشيز للانفصاليين.

وكانت هذه الأحزاب الثلاثة شكلت في كانون الثاني/يناير أغلبية في منطقة الأندلس لطرد الاشتراكيين من معقلهم التاريخي.

وقال كاسادو “سنقرر ما إذا كانت اسبانيا ستبقى رهينة أحزاب تريد تدميرها” أو “ما إذا كان الحزب الشعبي يمكنه التوصل إلى اتفاقات مع قوى سياسية أخرى لوقف التحدي الانفصالي”.

 “دورة تشريعية مضطربة”

قالت الباحثة في العلوم السياسية بيرتا باربيه إن سانشيز يعتقد أنه بدعوته إلى انتخابات بسرعة، يمكنه التقليل من تأثير تصوير عقابي ممكن، عبر إعطاء اليمين “القليل من الوقت لينسق فيما بينه”. وأضافت أنه “مع الوقت، هذا التهديد (لليمين واليمين القومي) لا يمكن إلا أن يزداد”.

أما بالوما رومان الخبيرة السياسية في جامعة كومبلوتينسي في مدريد فصرحت لفرانس برس أن الدعوة إلى انتخابات “تمثل نهاية دورة تشريعية غير عادية ومضطربة”.

ففي أقل من أربع سنوات، انهاء حكم الحزبين وحاولت كاتالونيا الانفصال وأطيح برئيس حكومة هو ماريانو راخوي للمرة الأولى منذ أربعين عاما من قبل خصم له هو بيدرو سانشيز الذي كان قد هزم في الانتخابات.

والانتخابات التي ستجرى في نيسان/أبريل قد لا تؤدي إلى تسوية أي مشكلة. لكن مع صعود حزب “فوكس” يمكن أن يسجل مجلس النواب رقما قياسيا جديدا في عدد الأحزاب الممثلة فيه، وسيكون الاستقلاليون الذين ما زالوا يحكمون في كاتالونيا والغاضبون من المحاكمة الجارية في مدريد، أقل ميلا إلى التفاوض.

وقال ستيفن تريبستين المحلل في مجموعة “اي ان جي” أن غالبية مرجحة بين أحزاب اليمين الثلاثة يمكن أن “تزيد من التوتر بين الحكومة المركزية وكاتالونيا”.

وأضاف أنه إذا كان لابد من أصوات الباسك والكاتالونيين للحكم، فسيكون هنا “تعطيل سياسي”. (أ ف ب)