الجزائر: الحراك الشعبي الرافض للولاية “الخامسة” والاحتجاجات الاجتماعية تخلطان أوراق الأجندة السياسية

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ تعيش الجزائر منذ إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية رئاسية خامس، حراك شعبي رافض في وقت تواصل المعارضة في البلاد بحث سبل تقديم “بديل ناجع” يكون قادر على منافسة بوتفليقة، بينما تحاول السلطة إقناع الرأي العام بمشروع “الخامسة” لكن هذه المهمة لن تكون بالأمر الهين بالنظر إلى الحراك الاجتماعي الآخر الذي يطبع الساحة هذه الأيام بعد إعلان “المدرسين” عن الدخول في إضراب وطني نهاية الشهر الجاري سيكون بمثابة ضربة حقيقية للهدنة الاجتماعية التي عرفها قطاع التعليم في البلاد والأول من نوعه بعد الإضراب المفتوح الذي نظم مطلع العام الماضي انتهى بتدخل القاضي الأول للبلاد.

وانتقلت موجة الغضب من مواقع التواصل الاجتماعي التي عجت بتعليقات رافضة للولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة إلى الشارع الجزائري, الذي شهد طيلة نهار أمس السبت، مظاهرات ومسيرات رفعت فيها شعارات رافضة لاستمرارية بوتفليقة في الحكم, في وقت تقول أحزاب السلطة في البلاد، إن الولاية الخامسة هي “صوت شعبي” وهو ما أكده المنسق العام لهيئة تسيير الحزب الحاكم في البلاد معاذ بوشارب قائلا إن “بوتفليقة استجاب لنداءات الأحزاب وجزء كبير من الشعب، بينما المعارضة في وضع لا يحسد عليه، فهي منقسمة بين من يطمح في الوصول إلى قصر الرئاسة، وبين من يأمل في مقاطعة هذه الانتخابات، مستندة في ذلك على الحراك الاجتماعي الذي يطبع عشية الذهاب نحو انتخابات رئاسية يوم 18 ابريل/ نيسان القادم والذي تسعى السلطة إلى توفير أجواء هادئة لتمريرها.

وقرر التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية في الجزائر، الدخول في إضراب وطني نهاية فبراير / شباط الجاري، بسبب عدم تجاوب الحكومة الجزائرية مع المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعوها في وقت سابق.

وأعلن التكتل النقابي المستقل الذي يضم ست نقابات، عن الدخول في إضراب وطني شامل في الـ 26 و 27 من الشهر الجاري وتنظيم أربع وقفات احتجاجية في أربعة محافظات أمام مقرات مديريات التربية والتعليم في كل من محافظة باتنة شرقي الجزائر، والأغواط جنوب البلاد وغليزان غرب الجزائر ومدينة البليدة قرب العاصمة الجزائرية.

وانتقد التكتل النقابي المستقل، عدم التزام وزارة التعليم في البلاد  بسبب “عدم التزامها بالجدية في الحوار”، وعدم وضع  جدول زمني لطرح وتنفيذ الحلول المطروحة  للمطالب التي رفعتها النقابات الستة المتعلقة.

ويطالب الأساتذة بتحسين الظروف المعيشية للأساتذة ومراجعة القانون الأساسي وتسوية وضعية منح الأساتذة العاملين في منطقة الجنوب.

ويضم التكتل النقابي ست نقابات هي: الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، ومجلس الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الأطوار الثلاث.

وسبق وأن شل التكتل النقابي المدارس والمؤسسات التربوية نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وأصدر القضاء الجزائري قرارا يقضي بعدم شرعيته.

وسبق وأن أفاد رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحي، أن “الحراك الاجتماعي الذي تعرفه البلاد من احتجاجات في عدد القطاعات خاصة قطاعي التدريس  والصحة، مناورات سياسية على طريق الانتخابات الرئاسية المقررة لسنة 2019”.

واتهم أطرافا لم يكشف عن هويتها بزعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية، ودعا إلى المزيد من التجند والحذر من طرف التيار الوطني لمقاومة هذه المناورات, وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مسعود بوديبة في تصريح لـ “”، وقال “نحن نقابات مستقلة، نعمل في إطار نقابي وفي إطار قوانين الجمهورية في إطار سلمي  للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال فهي حقوق لا تؤجل ولا علاقة لها بأي مناسبة”.