المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الفقر والتهميش يُهددان الإستقرار السياسي في المغرب

– الرباط – في تقريره السنوي، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن محاربة الفقر والفوارق تشكل ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي. وأشار ، إلى أن التباين بين الفوارق كما تتمثلها الساكنة من جهة، وكما تقدمها المؤشرات الكمية المتعلقة بها من جهة أخرى، بات ينظر بشكل متزايد إلى مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و هو مؤسسة إستشارية مغربية مستقلة، يتمثل دورها في إجراء دراسات ومقترحات إلى الحكومة المغربية ومجلسي البرلمان، أن هذا ما جعل الأمم المتحدة تكرس الحد من الفوارق بمختلف أشكالها على المحورين 5 و10 من أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.

من جهة أخرى، لاحظ تقرير المجلس، أن الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية التي شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، يفيد أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز الحدود المقبولية. وفي هذا السياق، أكد ذات المصدر ، أنه يتعين العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية والمساءلة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وكل أشكال الشطط، بالموازاة مع القيام بتدخل عميق من أجل معالجة إن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المسجلة.

وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي: إنه ”وما عن يوم يظهر بشكل جلي أن الفوارق الاجتماعية وصلت في المغرب حدا لا يطاق”.

وأضاف أقصبي، أنه” بعد 50 سنة من النموذج السياسي التي اعتمده المغرب نستطيع أن نخلص إلى أن النظام السياسي يعيق عجلة التنمية، ويكرس الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية، ويولد الإقصاء والتفقير في حق عدد مهم من المواطنين”.

ويرى خبراء، أن ” تحقيق العدالة والاجتماعية، يبدأ من التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للطبقات الضعيفة، وإشراك جميع السكان في اتخاذ القرار، بما في ذلك القرارات التي تهم المجال الاقتصادي. وأن الحقوق السياسية لا يجب أن تقتصر فقط على تخويل المواطنين حق التصويت في الانتخابات، بل يجب أن يضمن للطبقات العاملة حق الانتاج، وحق التنظيم، وحق الإضراب، وحق إنشاء نقابات عمالية، والتنظيم الجماعي، سواء في القطاع العام أو الخاص” .

وعاشت عدد من المدن المغربية على وقع احتجاجات شعبية، للمطالبة بتوفير فرص عمل لشباب، والعمل على تنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق مطالب المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، أهمها مدينة جرادة التي عرفت احتجاجات متقطعة عقب مصرع شابين شقيقين بمنجم للفحم الحجري.

وقبلها مدن وقرى منطقة الريف، منذ تشرين الأول / أكتوبر 2016، التي عرفت احتجاجات متواصلة، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد. بعد مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.

كما عرفت مناطق أخرى احتجاجات في فترات متقطعة، مثل مدينة زاكورة، للمطالب بتوفير الماء الصالح للشرب.

وكان صندوق النقد الدولي في أخر اجتماع له في المغرب، في كانون الثاني/يناير الماضي، قد دعا سلطات المغربية، إلى معالجة الفوارق الاجتماعية التي تعاني منها البلاد، و شدد على الحد من مستويات البطالة التي لا تزال مرتفعة لا سيما بين الشباب.

ويظل غلاء الأسعار الذي ارتفعت حدته في العامين الأخيرين إضافة إلى نسب البطالة خصوصا بين الشباب، بالإضافة إلى ما يعرف بالإجراءات الحكومية اللاشعبية، ”قنبلة موقوتة ” تكاد تنفجر في أية لحظة، لما تخلفه من مشاعر ”الاستياء والاحباط” لدى المغاربة.