سلمان الدوسري
على وقع إدراج تعليم اللغة الصينية في مناهج التعليم السعودي، وتعزيز الثقافة السعودية بإثراء تنوعها، اختتم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد جولة آسيوية غير تقليدية طالت ثلاثاً من أهم دول القارة، وبقدر ما وصفت زيارة باكستان والهند والصين بأنها سياسية كطابع كل زيارات القادة في العالم، فإن الاقتصاد والثقافة وتعزيز الشراكات كانت العناصر الأبرز. حضر الأمير محمد بن سلمان في جولة هي الثانية من نوعها للحلفاء الآسيويين، ليؤكد أن تحالفات القوى الكبرى، في آسيا وغيرها، لا يمكن أن تستغني عن المملكة كعنصر رئيسي في رؤية ولي العهد في تعزيز التحالفات الاستراتيجية للمملكة وتنوعها بين الشرق والغرب، وليثبت أن السعودية قادرة على تعزيز علاقتها مع القوى المتضادة أو حتى مع المتخاصمين، كما تفعل مع الهند وباكستان، دون أن تثير حساسية في هذه العاصمة أو تلك.
الدور السعودي المؤثر على الساحة الدولية تم التعاطي معه بشكل واضح للعيان في بكين ونيودلهي وإسلام أباد، فكبريات العواصم الآسيوية تعي تماماً ماذا يعني أن يزورها ولي عهد المملكة، وما حدث هناك مؤشر حقيقي، عبرت عنه بكل قوة ووضوح الصين والهند وباكستان، بأن تعزيز التحالف مع الرياض فيه مكاسب جمة للجميع، وهو ما يشير إلى أن الحضور السعودي المؤثر على المستوى الدولي، لا يمكن لأحد أن ينكره أو يشوهه ناهيك عن إلغائه. أما قصة الاستهداف الإعلامي فهي ليست أكثر من موجة انكسرت على صلابة القوة السعودية وتأثيرها السياسي كما انكسرت غيرها، حتى في الدول التي كانت مسرحاً لتلك الهجمات الإعلامية، كانت قراراتها السياسية في غالبيتها منضبطة وتحكمها المصالح واستيعاب الدور السعودي القوي والمؤثر على استقرار العالم سياسياً واقتصادياً، مع عدم إغفال قلة من الدول سعت للتكسب الداخلي، ومع ذلك سرعان ما بانت خسارتها وذهبت مع الريح أرباحها.
السعودية وخلال زيارة ولي عهدها الآسيوية، واصلت حضورها الفاعل على المشهد الدولي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أصدقائها وحلفائها والقوى الكبرى، في إطار استراتيجية متوازنة بما يحقق مصالحها ويعينها على تنفيذ رؤيتها التنموية 2030، التي بدورها كانت فاعلة في كل الزيارات الخارجية نظراً لكونها أكبر بوابة لتحقيق تلك المصالح سواء للمملكة أو لشركائها الدوليين، فالمملكة تجاهر بمعادلتها القائمة على سياسة تبادل المصالح، وكلما زادت مكاسبك من العلاقة زادت مكاسب الطرف الآخر، وهي المعادلة التي استطاعت المملكة من خلالها تشجيع شركائها على المضي في تطوير علاقاتهم معها بطريقة تضمن مصالح الطرفين.
لعل ما يحسب للمملكة أنها من الدول القليلة القادرة على إمساك حبال التحالفات مع القوى الكبرى بمهارة دون استفزاز أحد؛ تقوّي علاقتها مع الصين وكذلك تستمر في فعل ذلك مع موسكو، بينما لا تزال شراكتها الاستراتيجية مع الحليف الأميركي التاريخي تمضي بشكل غير مسبوق، تفعل ذلك، كما أوضحنا سابقاً، مع الهند وباكستان، وهكذا تسير السعودية في حقل شائك، إلا أن أدواتها الدبلوماسية حاضرة لعدم الوقوع في أي مطبات اعتيادية تقع فيها دول كثيرة، عندما تستهدف تعزيز تحالفاتها مع الشرق والغرب والدول المتخاصمة.
صحيح أن جولة ولي العهد السعودي الآسيوية ليست الأولى من نوعها بعد أن سبقتها أخرى في 2016، إلا أن هذه الجولة مختلفة بطبيعة الحال نظراً للمتغيرات التي يعيشها العالم، ومع ذلك فإن آسيا كانت أصدق شاهد على ما تتمتع به المملكة من قوة وتأثير وعناصر جذب يندر أن تتوافر في دول أخرى بالمنطقة، فمن يغامر بالتخلي عن شراكته مع المملكة يخاطر بالتخلي عن مصالح جمة سيكون أكبر الخاسرين بفقدانها.
الدور السعودي المؤثر على الساحة الدولية تم التعاطي معه بشكل واضح للعيان في بكين ونيودلهي وإسلام أباد، فكبريات العواصم الآسيوية تعي تماماً ماذا يعني أن يزورها ولي عهد المملكة، وما حدث هناك مؤشر حقيقي، عبرت عنه بكل قوة ووضوح الصين والهند وباكستان، بأن تعزيز التحالف مع الرياض فيه مكاسب جمة للجميع، وهو ما يشير إلى أن الحضور السعودي المؤثر على المستوى الدولي، لا يمكن لأحد أن ينكره أو يشوهه ناهيك عن إلغائه. أما قصة الاستهداف الإعلامي فهي ليست أكثر من موجة انكسرت على صلابة القوة السعودية وتأثيرها السياسي كما انكسرت غيرها، حتى في الدول التي كانت مسرحاً لتلك الهجمات الإعلامية، كانت قراراتها السياسية في غالبيتها منضبطة وتحكمها المصالح واستيعاب الدور السعودي القوي والمؤثر على استقرار العالم سياسياً واقتصادياً، مع عدم إغفال قلة من الدول سعت للتكسب الداخلي، ومع ذلك سرعان ما بانت خسارتها وذهبت مع الريح أرباحها.
السعودية وخلال زيارة ولي عهدها الآسيوية، واصلت حضورها الفاعل على المشهد الدولي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أصدقائها وحلفائها والقوى الكبرى، في إطار استراتيجية متوازنة بما يحقق مصالحها ويعينها على تنفيذ رؤيتها التنموية 2030، التي بدورها كانت فاعلة في كل الزيارات الخارجية نظراً لكونها أكبر بوابة لتحقيق تلك المصالح سواء للمملكة أو لشركائها الدوليين، فالمملكة تجاهر بمعادلتها القائمة على سياسة تبادل المصالح، وكلما زادت مكاسبك من العلاقة زادت مكاسب الطرف الآخر، وهي المعادلة التي استطاعت المملكة من خلالها تشجيع شركائها على المضي في تطوير علاقاتهم معها بطريقة تضمن مصالح الطرفين.
لعل ما يحسب للمملكة أنها من الدول القليلة القادرة على إمساك حبال التحالفات مع القوى الكبرى بمهارة دون استفزاز أحد؛ تقوّي علاقتها مع الصين وكذلك تستمر في فعل ذلك مع موسكو، بينما لا تزال شراكتها الاستراتيجية مع الحليف الأميركي التاريخي تمضي بشكل غير مسبوق، تفعل ذلك، كما أوضحنا سابقاً، مع الهند وباكستان، وهكذا تسير السعودية في حقل شائك، إلا أن أدواتها الدبلوماسية حاضرة لعدم الوقوع في أي مطبات اعتيادية تقع فيها دول كثيرة، عندما تستهدف تعزيز تحالفاتها مع الشرق والغرب والدول المتخاصمة.
صحيح أن جولة ولي العهد السعودي الآسيوية ليست الأولى من نوعها بعد أن سبقتها أخرى في 2016، إلا أن هذه الجولة مختلفة بطبيعة الحال نظراً للمتغيرات التي يعيشها العالم، ومع ذلك فإن آسيا كانت أصدق شاهد على ما تتمتع به المملكة من قوة وتأثير وعناصر جذب يندر أن تتوافر في دول أخرى بالمنطقة، فمن يغامر بالتخلي عن شراكته مع المملكة يخاطر بالتخلي عن مصالح جمة سيكون أكبر الخاسرين بفقدانها.
الشرق الأوسط