محكمة العدل الدولية تصدر رأيها في النزاع على أرخبيل شاغوس

ـ لاهاي ـ تصدر محكمة العدل الدولية الإثنين رأيها في خلاف حول جزر شاغوس الأرخبيل البريطاني في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية وتطالب جزيرة موريشيوس بالسيادة عليه.

وسيصدر قضاة الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة رأيا استشاريا غير ملزم عند الساعة 15,00 (14,00 ت غ).

وتشكل جزر شاغوس موضوع نزاع قديم بدأ قبل خمسة عقود مع قرار بريطانيا فصل جزيرة موريشيوس عن الأرخبيل في 1965 وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.

وأبعدت بريطانيا حوالى ألفين من سكان الأرخبيل إلى جزيرتي موريشيوس وسيشيل لإقامة هذه القاعدة التي لعبت منذ ذلك الحين دورا أساسيا في العمليات العسكرية الأمريكية.

واعتبرت موريشيوس أن بريطانيا “فككت بطريقة غير مشروعة” أراضيها وبدأت سلسلة إجراءات قضائية قدم أولها في 1975 للحصول على إستعادة جزر شاغوس.

 “وزن كبير”

في ضربة دبلوماسية قاسية للمملكة المتحدة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2017 قرارا تقدمت به جزيرة موريشيوس ودعمته الدول الإفريقية، يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها حول مستقبل جزر شاغوس.

ويرى ديميتري فان دن ميرشي الباحث في تسوية الخلافات الدولية في معهد أسير في لاهاي أن رأي المحكمة، مع أنه غير ملزم، يمكن أن ينهي هذا “النزاع السياسي الطويل”.

وأوضح لوكالة فرانس برس أن رأيا مؤيدا لطلب بورت لويس “قد يعطي وزنا كبيرا لمطالب موريشيوس التي تهدف إلى منحها السيادة على جزر شاغوس وضمان عودة” سكانها إليها.

وكانت بريطانيا عبرت خلال جلسات عقدت في لاهاي في أيلول/سبتمبر عن “أسفها للطريقة المشينة” التي عومل بها سكان شاغوس في 1965. لكنها رأت في الوقت نفسه أن المحكمة ليست المكان المناسب لتسوية خلافها مع جزيرة موريشيوس.

وأكدت الولايات المتحدة من جهتها أن محكمة العدل الدولية تملك “حق رفض” اتخاذ موقف من مصير جزر شاغوس.

 “إدارة استعمارية”

من جهتهم، أكد ممثلو موريشيوس الذين حصلوا على دعم الهند أن “عملية إزالة آثار الاستعمار في جزيرة موريشيوس لم تكتمل”، بعد أكثر من خمسين عاما على استقلالها. وأضافوا أمام القضاة أن أرخبيل شاغوس “يعود بوضوح إلى أراضي موريشيوس”.

وقال ديميتري فان دن ميرشي إن رأي محكمة العدل الدولية “أساسي” بالنسبة “لمضمون حق تقرير المصير وإزالة آثار الاستعمار”.

وأضاف “في هذه القضية، سيؤدي رد محكمة العدل الدولية حتما إلى تقييم قانونية الإدارة الاستعمارية الجارية في المملكة المتحدة حيال جزر شاغوس”.

وتصدر محكمة العدل الدولية التي تأسست في 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، آراء استشارية إلى مؤسسات المنظمة الدولية مثل الجمعية العامة. (أ ف ب)