تقرير الزعماء الأوربيون والعرب يتعهدون بعهد جديد من التعاون

ـ شرم الشيخ ـ  أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين أن بلاده تتعرض للعمليات الإرهابية منذ سنوات، وأن الأولوية في الوقت الحالي هي الحيلولة دون حدوث انهيار على غرار ما حدث لدول أخرى في المنطقة.

وخلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، الذي عقد اليوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ المصري، قال السيسي إن بلاده تتعرض لعمليات إرهابية منذ سنوات، مضيفا أن الأهم بالنسبة لأوروبا هو تحقيق الرفاهية للمواطنين.

وقال الرئيس المصري: “الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، أما بالنسبة للدول العربية فالأولوية للحفاظ علي البلاد ومنعها من السقوط والانهيار والخراب، كما رأينا في دول الجوار”، موضحا أن “هناك حاجة للتفاهم ومعرفة أن الأولويات والأهداف المتاحة وإن كانت مختلفة، إلا أنه من الممكن أن توجد قواسم مشتركة نتعامل بها مع بعضنا البعض”. وأضاف السيسي: “لا يمكن أن نغفل ما يحدث في منقطتنا العربية من تداعيات كبيرة ومؤثرة، لافتا إلى ضرورة عدم الانفصال عن الواقع المصري الذي كان من الممكن، بشكل أو بآخر، أن يكون مثيله في المنطقة العربية”، مشيرا إلى أنه تحدث “عن تلك الأمور من قبل في أكثر من لقاء في ألمانيا وفرنسا”. وتابع: “من فضلكم وأنتم تتحدثون عن الواقع في بلادنا، لا تفصلوه عن المنطقة وما يحدث فيها، وهذا ليس معناه تجاوز للقانون وتجاوزات لحقوق الانسان، وهذا ليس كلام سياسي أقوله لإرضاء الجانب الأوروبي، ولكن أرجو أن نكون متفهمين أن مدينة شرم الشيخ الجميلة الرائعة التي تجمعنا اليوم وبها أماكن لاستقبال مئات الألوف من البشر والمواطنين للاستمتاع بالطبيعة والمناخ كما توفر دخلا لمصر والعاملين في قطاع السياحة، من الممكن أن تتحول بعمل إرهابي واحد إلى مدينة أشباح لمدة 3 أو 4 سنوات”.

ولفت الرئيس إلى أن “حجم التحدي الموجود داخل مصر ومجابهته كبير”، وضرب مثلا بأن “الإجراءات التي تتخذ في أوروبا إثر أي عمل إرهابي يحدث في فرنسا أو بلجيكا أو أي دولة أخرى، هو إجراء واحد، وفي المقابل تتعرض دولة مثل مصر على مدار السنوات الخمس الماضية لعديد من الأعمال الإرهابية وتتخذ العديد من الإجراءات… فماذا يمكن أن يحدث لها؟”.

وقال الرئيس السيسي “أنتم تتحدثون عن عقوبة الإعدام، ونحن نقدر لكم ذلك ونوافق عليه، ولكن أرجو ألا تفرضوا علينا شيئا… فهنا في منطقتنا العربية، عندما يقتل إنسان بعمل إرهابي، تطلب مني أسرته حق أبنائها ودماءهم، تلك هي الثقافة في بلادنا وهى رد الحق لأصحابه عبر القانون”.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالقول: “إذا قمت بمطالبة الدول الأوروبية بإعادة عقوبة الإعدام، فهل هذا سيعتبر عدم تفهم من جانبنا للواقع والتطور الذي يراه الأوروبيون مناسبا لهم… أنا أحدثكم بمنتهي الصراحة والثقة، فأنتم لن تعلمونا إنسانيتنا، فنحن لدينا إنسانية وقيم وأخلاقيات، ولديكم إنسانيتكم وأخلاقكم، ونحترم ذلك… فأرجو أن تحترموا قيمنا وأخلاقنا.. وشكرا”.

وشهد المؤتمر الصحفي الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية جدلا حول حقوق الإنسان. وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدركا لعدم رضا الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان في بلاده، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن “لا أحد من الحضور” تحدث عن عدم رضا عن أوضاع حقوق الإنسان، “وما دار في الاجتماعات تعبير عن اهتمامات، كما أن الجانب العربي والأوروبي اهتم بفلسفة مفاهيم حقوق الإنسان على الجانبين ولكن لم يتطرق أحد بالتحديد إلى هذه الدولة أو تلك أو ممارسات هذه الدولة أو تلك”.

واضطر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر إلى التعقيب لتوضيح أنه جرى الحديث عن حقوق الإنسان، وقال: “لحظة… كنت في القاعة. ليس صحيحا أننا لم نتحدث عن حقوق الإنسان”، مضيفا أنه نفسه تحدث عن هذه المشكلة في خطابه الأول بالقمة، موضحا أن قضايا حقوق الإنسان يتم التحدث عنها في كافة اللقاءات الثنائية للأوروبيين مع قادة الدول العربية. وتواجه الكثير من الدول العربية انتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، فقال:” سنعمل على معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وتعميق جهودنا لمكافحة حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا. يجب قطع جميع أشكال الدعم عن الإرهابيين”.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية على مستوى القمة، حيث ستستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة الأوروبية – العربية الثانية في عام .2022 وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت الدول العربية إلى عدم قبول الرئيس السوري بشار الأسد كمنتصر في الحرب الأهلية. وقالت ميركل اليوم خلال مشاركتها في القمة إنه نظرا لفرار 6 ملايين سوري من البلاد خلال الحرب، فإن هناك حاجة إلى “عملية تغيير سياسي”، وأضافت: “طلبت من الدول الأعضاء في الجامعة العربية العمل معنا على تحقيق عملية التغيير السياسي هذه”. وطالبت ميركل تحديدا بالمضي قدما في تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد ، وإطلاق بما في ذلك من مشاورات شاملة حول ما يمكن أن يبدو عليه النظام السياسي لسوريا في المستقبل، وقالت: “لذلك، فإن هذا أمر مهم للغاية حتى يمكن لكافة السوريين أن يجدوا أنفسهم مجددا في سوريا”. والتقت ميركل على هامش القمة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، وتحدثت معه عن الأزمة في بلاده.

وكانت الدول المشاركة في القمة العربية الأوروبية الأولى أكدت في بيانها الختامي أهمية تعزيز الشراكة لمواجهة التحديات مثل الهجرة غير الشرعية و اللاجئين والتحريض على الكراهية والاتجار في البشر والتغير المناخي. واتفق المجتمعون، في البيان، على المزيد من التعاون لإرساء الامن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وارساء شراكة قوية قائمة على الاستثمار والتنمية المستدامة، والالتزام بتطوير برنامج عمل تعاوني ايجابي في مجالات التجارة والطاقة، بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة بهدف زيادة الثروة وخفض البطالة.

وعبر المجتمعون عن رغبتهم في مشاركة الخبرات وتعميق الشراكة العربية الاوربية، بغية تحقيق دعم السلام والاستقرار والازدهار وضمان الامن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني واهمية دور المجتمع المدني في هذا الصدد. وأكدوا أن التوصل إلى تسوية سياسية للازمات الاقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الانساني الدولي، يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة. كما ناقشوا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وأكد المجتمعون عزمهم على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف، وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم. وأدان الزعماء أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا، أو عداء أو عنفا من خلال شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المجتمعون مواقفهم المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي.

وجدد الزعماء العرب والأوروبيون التزامهم بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية، والتأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا) وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية .

كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، وعبروا عن القلق إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في قطاع غزة.

وأشاروا إلى أنهم أجروا مناقشات جادة ومعمقة حول الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وشددوا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول والتزامهم بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسويات وحل الصرعات في هذه البلاد. (د ب أ)