بروكسل تقاضي بولندا في قضية إصلاح المحكمة العليا

ـ قدمت المفوضية الاوروبية الاثنين شكوى بحق بولندا امام القضاء الاوروبي معتبرة ان اصلاح المحكمة العليا في هذا البلد يشكل مساسا باستقلال النظام القضائي البولندي، وذلك في سياق مواجهة مستمرة منذ اكثر من عامين بين الجانبين.

وقالت المفوضية تبريرا للجوئها الى محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي ان القانون البولندي حول المحكمة العليا الذي يخفض سن تقاعد قضاتها من سبعين الى 65 عاما “لا ينسجم مع قانون الاتحاد”.

وارفقت المفوضية شكواها بطلب اتخاذ “اجراءات موقتة تقضي باعادة المحكمة العليا البولندية الى ما كانت عليه قبل الثالث من نيسان/ابريل 2018، تاريخ اقرار التشريع الجديد”.

كذلك، طلبت من المحكمة الاوروبية اتخاذ “اجراء سريع” يتيح اتخاذ “قرار نهائي في اسرع وقت” في هذه القضية.

واكدت ان الاصلاح المذكور “يهدد باجبار 27 من قضاة المحكمة العليا ال72 على التقاعد”، مشددة على ان “القانون البولندي حول المحكمة العليا لا ينسجم مع قانون الاتحاد كونه يشكل مساسا بمبدأ استقلال القضاء”.

وهذه الشكوى هي الثانية التي تقدمها بروكسل الى المحكمة الاوروبية ضد ما قامت به الحكومة البولندية من اصلاحات قضائية. وكانت تقدمت بشكوى اولى ضد حكومة المحافظين القوميين في كانون الاول/ديسمبر 2017 تتصل باصلاح قوانين الحق العام.

ويأتي ذلك في موازاة اجراء اكثر اهمية لجأت اليه بروكسل وتنص عليه المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي، معتبرة ان ثمة “خطرا واضحا لانتهاك واضح” لدولة القانون في بولندا.

ولم يسبق ان تم اللجوء الى هذه الآلية، ولكن في 12 ايلول/سبتمبر لجأ اليها البرلمان الاوروبي بحق المجر على خلفية مواقف رئيس وزرائها فيكتور اوربان. (أ ف ب)