ولاية ألمانية تقترح سجن طالبي اللجوء غير الحاملين لأوراق توضح موطنهم

ـ اقترح رولاند فولر وزير داخلية ولاية سكسونيا الألمانية إتاحة سجن طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يمتلكون أوراقا توضح البلد الذي ينحدرون منه.

وحسب وزارة الداخلية في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، فإن حكومة الولاية تدرس في الوقت الراهن إطلاق مبادرة لتطبيق هذا الإجراء على المستوى الاتحادي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال فولر المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين:” نحن بحاجة إلى وضع مثل هذه القاعدة في القانون الاتحادي للمضي قدما في مسائل تحديد هوية طالبي اللجوء المرفوضين”.

يذكر أن تعليمات الإيواء الأوروبية تسمح في الوقت الراهن بسجن طالبي اللجوء الذين لا يملكون أوراقا توضح موطنهم، غير أن هذه الإمكانية ليست مطبقة في القانون الألماني حسبما ذكرت وزارة الداخلية في سكسونيا التي أشارت إلى أن مثل هذه الإمكانية معمول بها في دول مثل فنلندا وهولندا والنرويج وبريطانيا وبلغاريا.

وأوضح فولر أن غياب تطبيق هذه القاعدة أتاح لأشخاص ممارسة الخداع فيما يتعلق بهويتهم كما أنه أدى إلى فشل الحصول على الأوراق الخاصة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

من جانبه، رحب ارمين شوستر السياسي في الحزب المسيحي والنائب في البرلمان الألماني بالمقترح، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه ” مبادرة لها ما يبررها ولاسيما في ظل العدد الإشكالي للأشخاص منكري هويتهم أو المخادعين في هويتهم”.

في المقابل، رأى محمود أوزديمير السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ثمة ” ثغرة قانونية” في هذه المبادرة حيث إنه ممكن أن يمثل شكلا مناسبا “للاحتجاز”، واشار إلى أن غموض هوية طالبي اللجوء ليس ظاهرة جماعية بل إنه يمثل أقلية صغيرة من طالبي اللجوء.

ورأت أولا يلبكه المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار إن الأولويات التي يضعها فولر، خاطئة. (د ب أ)