تقدم محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية النيجيرية

ـ ابوجا ـ عزّز الرئيس النيجيري المنتهية ولايته محمد بخاري تقدمه على خصمه الأبرز في الانتخابات الرئاسية مع تقدّم عملية فرز الأصوات التي شارفت على نهايتها وترقّب نتائج الولايات القليلة المتبقّية.

ويتقدّم بخاري بنحو 3,5 ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبوبكر، مرشّح “الحزب الشعبي الديموقراطي” المعارض، وبذلك يبدو في طريقه للفوز بولاية رئاسية ثانية.

لكنّ الحزب المعارض طالب الثلاثاء اللجنة الانتخابية بوقف فرز الأصوات مدّعيا بحصول تزوير.

وقال المتحدث باسم الحزب يجب “وقف عملية جمع النتائج فورا”، مدعيا بأنه تم التلاعب بالآلات الإلكترونية المستخدمة يدويا للتثبت من بطاقات الهوية البيومترية للناخبين.

وفي هذه الأثناء، ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات التي جرت السبت من 39 إلى 47، بحسب مجموعة تضم مراقبين من المجتمع المدني للانتخابات.

وأعلن الجيش من جانبه أنه سلم العشرات إلى الشرطة بعد اعتقالهم بشبهة التعدي أو ارتكاب مخالفات السبت. وقال الكولونيل امينو الياسو إنهم أوقفوا جميعهم في ولاية “ريفرز” وبينهم “بلطجية استأجرهم سياسيون لإحداث بلبلة خلال الانتخابات”.

واتهم الياسو حاكم ولاية “ريفرز” نيسوم وايك بمحاولة رشوة الجيش للتـلاعب بنتيجة الانتخابات لصالح الحزب الشعبي الديموقراطي.

ويحتاج المرشح من أجل الفوز برئاسة نيجيريا للحصول على غالبية الأصوات و25 بالمئة من الدعم على الأقل في ثلثي ولايات نيجيريا الـ36 وما يعرف بـ”منطقة العاصمة الاتحادية” التي تضم أبوجا.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوب إنه يتوقع “تقدما ملموسا” في إعلان النتائج الثلاثاء مؤكدا أن “هدفنا إنهاء هذه العملية بشكل سريع” بعد ورود شكاوى بشأن الوقت الطويل الذي يستغرقه إعلان النتائج.

ولا تعد النتائج رسمية حتى يعلنها يعقوب.

وتحدثت وسائل الإعلام عن نتائج لصالح بخاري في الولايتين الأكبر لجهة عدد السكان في نيجيريا — لاغوس وكانو.

وجرى التصويت السبت بعد أسبوع من تأجيل اللجنة الانتخابية الاستحقاق جراء الصعوبات اللوجستية التي عرقلت إيصال صناديق الاقتراع وغيرها ومن المواد اللازمة.

وتبادل الحزبان الاتهامات بالتآمر مع اللجنة الانتخابية للتلاعب بالنتائج.

لكن أي الحزبين لم يقدم أدلة رغم تحدث المراقبين عن وجود عمليات شراء أصوات وترهيب وعنف استهدف الناخبين والمسؤولين يوم الانتخابات.

ودعي 72,7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت بالتزامن. (أ ف ب)