باريس تطالب بعقوبات على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا

ـ طالب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين المجموعة الدولية بابداء مزيد من الحزم وفرض عقوبات جديدة على من يعرقلون العملية السياسية في ليبيا.

وقال لودريان خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة السنوية للامم المتحدة إن الوضع الحالي “يتطلب ابداء مزيد من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الامر الواقع لفائدتهم الخاصة”.

وأضاف أن “العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في الاونة الاخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس”.

وفي نهاية الاسبوع الماضي طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من المجموعة الدولية، من الامم المتحدة اتخاذ “اجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية” لحماية المدنيين ووضع حد للمعارك في محيط طرابلس، والتي أسفرت منذ أواخر آب/أغسطس عن أكثر من مئة قتيل.

من جانب آخر دعا الوزير الفرنسي الى فرض رقابة أقوى على الموارد المالية المتأتية من صادرات النفط الليبي لتجنب أن تكون تصل الى أيدي مجموعات معادية للخروج من الازمة.

وقال “يجب ان ندعم الاصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها رئيس الوزراء (فايز) السراج والعمل على أن يكون هناك المزيد من الشفافية في استخدام الموارد الهائلة لليبيا التي يتم اختلاسها بقوة اليوم وتغذي بالواقع النزاع” الدائر.

ومنذ إطاحة نظام معمّر القذافي ومقتله خلال انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 كانت العاصمة الليبية مسرحا للمعارك والمواجهات بين فصائل مسلحة.

وتأتي غالبية الفصائل المسلحة من مصراتة، ثالث أكبر مدن البلاد، وترهونة الواقعة في جنوب شرق ليبيا.(أ ف ب)