وزير الاوقاف الاردني يثمن قرار القمة العربية الاوروبية في مصر المؤكد على الوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ ثمن وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية الاردني د. عبدالناصر ابو البصل، القرار الصادر عن القمة العربية الاوروبية التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية الاسبوع الحالي، تبنيها “التأكيد على حق الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس” وقال: “القرار نجاح للأردن بكافة مؤسساته ونصر للأردن في دعم المقدسين وثقة كبرى من تلك المؤسسات الدولية الكبيرة بالهاشميين والاردن.

وقال الدكتور الشيخ ابو البصل، لـ””: ان القرار يعتبر تجديد للبيعة الهاشمية على المقدسات ودعم للاوقاف في الحق الاسلامي الديني في القدس والاقصى المبارك، مشدداً على اهمية القرار لانه صدر عن قمة عربية اوروبية.

واكد على ان القرار ياتي شهادة دولية وثقة بالوصاية الهاشمية والهاشميين كونهم من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يقوم به الهاشميين تجاة المقدسات يمثل نيابة عن الامة الاسلامية.

إلى ذلك أكد النائب في البرلمان الاردني، المهندس خليل عطية، إعتماد القمه الاوروبية العربية التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، مقترحا اردنيا يقضي بحق الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف النائب عطية، لـ””، انه قدم اقتراحاً يؤكد على الوصاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، إلى  البرلمان العربي،  والذي وافق عليه مشيرأ إلى رفع الطلب من البرلمان العربي إلى القمه الاوروبيه العربية ليصبح قرارا من ضمن قرارات القمة العربية الاوروبية.

وزاد النائب عطية،  بمتابعة المقترح “حق الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ” مع وزير الخارجيه وشؤون المعتربين الاردني ، ايمن الصفدي، ممثل الاردن في القمة العربية والاوروبية.

وثمن: دور الوزير الصفدي بمتابعة المقترح كما ثمن موقف رئيس البرلمان العربي السعودي الدكتور مشعل السلمي  وموقف رئيس القمة العربية الاوروبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للادوار المهمة التي بذلوها لاعتماد المقترح الاردني في قمة هامة.

إلى ذلك، أكد رئيس القمة العربية الأوروبية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي في ختام اعمال القمة، ضرورة بحث سبل تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة، كما  أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى أهمية العمل المشتركة لمواجهة الارهاب والهجرة غير الشرعية.

واجتمع القادة العرب والأوروبيون في قمة بشرم الشيخ في مصر في 24 شباط الحالي، لتعزيز التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاستثمارات وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيّر المناخ إلى جانب مشاكل المنطقة مثل القضية الفلسطينية وعودة الاستقرار إلى كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وتعد القمة الأولى التي تجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات. إذ تشكل هاتان المنطقتان 12 في المئة من سكان العالم.

وترأس الاجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وشكّلت الهجرة تحدياً كبيراً لكل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تشكل نسبة الوافدين منها إلى أوروبا ما يقارب الثلث وفقاً للمجلس الأوروبي، كذلك إستضافة دول عربية نسبة كبيرة من اللاجئين الذين جرى النقاش حول كيفية حمايتهم ودعمهم وفقاً للقوانين الدولية، وتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات مهرّبي البشر.

ويتم التركيز في نقاشات القمة على إلتزام الأطراف بنظام يستند إلى القانون الدولي، فضلاً عن مناقشة حقوق الإنسان وتعزيز التسامح الثقافي والديني ودعم الجهود العالمية لمعالجة مشكلة تغير المناخ، بحسب البيانات التي صدرت عن القمة.

طرق القمة التعاون والتنسيق بين الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب وأسبابه من جذوره والعمل على مراقبة تدفق “الإرهابيين” الأجانب ومصادر تمويله.

وحضر القمة قادة من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وغيرهم في 24 شباط  2019 في شرم الشيخ، جمهورة مصر العربية.

وابرز قرارات القمة التعاون  في مجالات التجارة والطاقة بما في ذلك أمن الطاقة والعلوم والبحوث والتكنولوجيا والسياحة وصيد الأسماك والزراعة وغيرها من المجالات من اجل وزيادة معدلات النمو والحد من البطالة من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الشعوب وحل الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية وحسب القانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الانسان الدولية.

كما صدر عن القمة العمل المشترك على إحلال السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية القدس والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحقيق سلام عادل وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل قضية القدس الشرقية من خلال المفاوضات التي من شأنها إنهاء الخلافات وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، إضافة إلى الاستمرار في دعم أونروا سياسيا ومالياً من أجل الاستمرار في تنفيذ تفويض الأمم المتحدة.

ودعوة جميع الأطراف في قطاع غزة إلى اتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير جوهري استجابة للقانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمدنيين وحقوق الانسان ومكافحة التعصب الثقافي والديني والتطرف والتمييز العنصري الذي يحرّض على العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، وإدانة أي دعوة للكراهية الدينية ضد الأفراد بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.