عضو بهيئة الحقيقة في تونس: ألمانيا مطالبة بتعويضات عن اغتيال زعيم تونسي على أراضيها

ـ تونس ـ قال عضو بهيئة الحقيقة والكرامة التي أشرفت على التقصي في انتهاكات الماضي بتونس وتطبيق قانون العدالة الانتقالية، إن على الدولة الألمانية المساهمة في تمويل صندوق التعويضات على خلفية اغتيال زعيم تونسي على أراضيها.

وقال العضو عادل المعيزي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن دولا أجنبية ومنظمات دولية، تتعلق بها مسؤوليات قانونية وأخلاقية في الانتهاكات الجسيمة التي حصلت بتونس من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح المعيزي :” شهدت ألمانيا على أراضيها اغتيال الزعيم التونسي المعارض صالح بن يوسف وهو اغتيال سياسي بامتياز ومن الطراز الكبير، كان يفترض على الدولة الألمانية التحقيق في الجرائم التي تقع على أرضها وملاحقة الجناة”.

واغتيل بن يوسف في عام 1961 بمدينة فرانكفورت الألمانية، وهو معارض للرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي تولى الرئاسة إبان استقلال تونس عن فرنسا، والاثنان من قياديي الحزب الحر الدستوري الجديد لكنهما اختلفا في سياسة دحر فرنسا عن تونس.

ويتهم أنصار بن يوسف نظام بورقيبة بالتورط المباشر في عملية الاغتيال.

وقال المعيزي :”هناك وثائق تشير إلى توقف التحقيق في الجريمة بطلب من الدبلوماسية الألمانية نظرا للعلاقة الوطيدة بين منفذي الاغتيال وبورقيبة كما أن التحقيق كان سيؤدي إلى المس بالعلاقات بين البلدين”.

وتابع المعيزي :”موقف ألمانيا كانت له آثار كبيرة على حقوق الانسان بتونس لأنه شجع على الإفلات من العقاب والاستمرار في الانتهاكات وهو ما حصل فعلا في العقود التالية”.

وبحسب العضو في هيئة الحقيقة :”تتعلق بألمانيا مسؤولية أخلاقية وقانونية بالأساس عن تلك الفترة”.

وأنهت هيئة الحقيقة والكرامة أعمال التقصي بشأن الانتهاكات ، والتي امتدت بين عامي 2014 و2018 وشملت الفترة الممتدة بين عامي 1955 و2013، وقد نظرت في أكثر من 60 ألف ملف من بينها ملفات تخص انتهاكات ضد حقوق الانسان وأخرى ترتبط بفساد مالي.

كما أحالت الهيئة عددا من شكاوي المتضررين إلى دوائر قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية، للكشف عن حقائق في قضايا ترتبط بالتعذيب وقتل معارضين ومحاسبة الجناة الذين وقفوا وراءها.

وهناك شكاوي ترتبط أيضا بدور فرنسا الاستعماري في البلاد لا سيما حرب بنزرت عام 1962.

وقالت الهيئة إن تمويل صندوق “الكرامة” المخصص لجبر الأضرار المادية والمعنية للضحايا سيكون عبر الهبات والمساهمات الدولية إلى جانب مساهمة من الدولة التونسية بقيمة 10 ملايين دينار. (د ب أ)