برلمان تايلاند يمرر قانونا جديدا للإنترنت يسمح بالمزيد من السيطرة الحكومية

ـ بانكوك ـ مرر البرلمان التايلاندي اليوم الخميس قانونا مثيرا للجدل للإنترنت يسمح بالمزيد من السيطرة الحكومية وفحص المعلومات والأجهزة الإلكترونية.

وبموجب القانون الجديد ،الذي يهدف لمنع القرصنة على المواقع وقواعد البيانات الحكومية، سوف يملك مسؤولو الدولة سلطة الوصول إلى معلومات عن أي شخص ، مع تمكنهم من احتجاز أي أجهزة كمبيوتر أو أجهزة إلكترونية أخرى لمدة تصل إلى 30 يوما على أساس الاشتباه في ارتكاب جرائم سيبرانية (جرائم انترنت).

كما يمكن للسلطات مداهمة ومصادرة ونسخ معلومات عبر الانترنت بدون أمر قضائي ، ولا يمكن التقدم بالتماس ضد الإجراءات.

وتم تمرير القانون بالرغم من الاحتجاجات من خبراء القانون والناشطين.

وقال أنوسورن تاماجاي ،عميد جامعة رانجسيت التي تقع بالقرب من بانكوك :”ليس هناك تعريف واضح لما يمثل تهديدا للأمن السيبراني ، ولا يمكن التدقيق ضد السلطات أو محاسبتها”.

كما وصفت منظمة “آي.لو” المحلية المدافعة عن الحقوق القانونية هذا القانون بأنه “أحكام عرفية للانترنت” ، لأنه يفرض السيطرة الحكومية المشددة نفسها.

وتقع حركات قرصنة مناهضة للحكومة عبر الانترنت بين الحين والآخر في تايلاند ، وكان أحدث هذه الحركات البارزة قد وقع في عام 2016 .

ويوجد لدى تايلاند بالفعل قانون صارم للغاية لأجهزة الكمبيوتر ، يفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات حال الإدانة بمشاركة أخبار كاذبة عبر الانترنت. (د ب أ)