السلايدر الرئيسيتحقيقات

تغريدة للملك عبدالله الثاني حول التسريبات واغتيال الشخصيات تثير الجدل في الاردن

رداد القلاب

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ اثارت تغريدة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضجةً بين الفئات المختلفة من الشعب الأردني، حيث عبر فيها الملك عن موقفه الصارم اتجاه اغتيال الشخصيات والتسريبات والمعلومات المغلوطة… ثم الحقها بتغريدة اخرى يشير فيها الى انه لابد من العدالة في التوظيف والشفافية، لكن مع التعرض للشخوص.

وكتب العاهل الأردني في التغريدة الأولى على حسابه التويتر نصها:

“اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه”.

وبحسب التعليقات التي وردت على التغريدة فإن فئات مختلفة من الشعب تفاجأت بهذه التغريدة، اذ ان الأونة الأخيرة شهد الأردن حملةً من تسريب الوثائق التي اظهرت الفساد بشكل كبير، كما ذهب الشارع الأردني الى تسمية الفيسبوك بالمراقب الأفضل للفساد، وتشييد بدوره في اخافة الفاسدين، واخر تلك الشؤون كان التعيينات التي قامت بوزارة العدل الأردنية بمبالغ خيالية، وبعد تسريبها ونشرها على وسائل التواصل الإجتماعي، قام رئيس الوزراء بإلغاء تلك التعيينات وقام بزيارة عاجلة لديوان الخدمة المدنية مشدداً على اهمية العدالة في التعيينات والالتزام بما سلم الرواتب.

عودة الى تدوينة الملك التي ذهب البعض لتعليها بأن العاهل الأردني ليس من دونها، اذ انه هو من امر بكشف الفساد ومحاربته حتى لو كان نجله، في ما ذهب اخرون الى ان عبدالله الثاني قصد التسريبات التي تخص المؤسسة العسكرية، وذلك بعد تسريب عدد من الوثائق وهي عبارة عن كتب رسمية صنفت تحت بند “سري وعاجل” وهي عبارة عن مراسلات بين المديريات العسكرية، وذلك بحسب مصادر فضلت اخفاء هويتها.
ثم الحقت التدوينة السابقة بتدوينة ملكية اخرى كتب الملك:

“لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة”.

ودبت فوضى البيانات المسربة في الاردن، بسبب تعيين 3 موظفين في وزارة العدل برواتب كبيرة جداً وصلت نحو 7 الاف دينار (10،200 الاف دولار) وسط ازمة عاطلين عن العمل غير مسبوقة، لجاؤوا للديوان الملكي الاردني في العاصمة عمان.

وكتب وزير تطوير القطاع العام الاسبق الدكتور خليف الخوالدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه من المهم ان لا تقوم الحكومة بفعل او رد فعل ينال من هيبتها.
وكتب الخوالدة:”ما يهمني ألا تقدم الحكومة، أي حكومة، على فعل أو رد فعل ينال من هيبتها وهيبة مؤسساتها ويدفع بالاستقواء عليها وتجاوزها إلى مرجعيات لا نرضى أن يصبح الناس في مواجهة معها. لا تضيعوا البهجة بثمار جهود جلالة الملك الخارجية”مبادرة لندن” ولا تقدموا على مالا ينسجم مع توجيهات جلالته الداخلية”
ثم تبعها إعادة نشر قوائم لرواتب فلكية لمدراء في القطاع العام تبين لاحقا انه تم تسريبها منذ 3 سنوات وتبين عدم صدقيتها وذلك بحسب النائب في البرلمان الاردني صداح الحباشنة الذي أكد لـ”” انه قام بنشر القوائم قبل 3 سنوات على شكل سؤال للحكومة، تبين لاحقاً انها غير حقيقية وان مصدرها اشخاص اردنيون يعيشون في الخارج ويقومون بين الحين والاخر ببث فيديوهات ووثائق مزيفة وادعاءات كاذبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق