مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل قانون الاستثمار

ـ القاهرة ـ وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم أن التعديل يقترح منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وحسب التلفزيون ، يتيح التعديل “التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمئة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة”.

وقال مدبولي إن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر. (د ب أ)