في تحرك جديد…40 نائبا تونسيا يلاحقون ذراع “الاخوان” ممثلا بجهاز حركة “النهضة” السري قضائيا

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ تقدم 40 نائبا تونسيا، من عدّة كتل برلمانية تقديم دعوى قضائية ضد ما يعرف بـ”جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة” (ذراع حركة الاخوان في تونس) بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، وذلك على ضوء معطيات جديدة، تثبت تورط الجهاز السري في الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس في السنوات الماضية.
وأوضح شفيق العيادي النائب عن كتلة ” الجبهة الشعبية” بالبرلمان التونسي في حديثه مع “” أن 40 نائبا رفعوا دعوى قضائية ضد 6 أشخاص من بينهم مديرين عامين بوزارة الداخلية التونسية وسياسيين اثنين من حركة النهضة، رفض الافصاح عن هويتهما.
وشدد على مطالبتهم بفتح تحقيق حول عدة جرائم، منها سرقة وثائق من وزارة الداخلية، وتكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وإدخال أسلحة ومتفجرات وحملها ونقلها، مشيرا إلى أن هذه المعطيات مرتبطة بملف الجهاز السري لحركة النهضة.
وتابع بقوله إن توجهنا الى القضاء اليوم لكشف الحقائق بما يخص هذه الجرائم، واماطة اللثام عن قضية الجهاز السري، خصوصا بعد الكشف عن معطيات وحقائق ولم يعد من الممكن التغاضي عنها، مشددا على لزوم الكشف عن هذه الحقائق قبل موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ضروة تنقية المؤسسة الأمنية، ومنع توظيف الجهاز الأمني، ومطالبا بعدم التدخل في التحقيق.
كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي في الأسبوع الماضي بقضية ضدّ وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، بتهمة حماية المسؤولين عن جهاز الاغتيالات السري التابع لحركة النهضة.
وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن شكري بالعيد، ومحمد البراهمي في تصريح لـ “” ، إنّ الهيئة قدمت شكاية جزائية ضد وزير الداخلية ومجموعة من الأمنيين التونسيين تتمثّل في محتويات الغرفة السوداء في وزارة الداخلية بتهمة التستّر، وحماية المجرمين.
وقالت إن هذه الوثائق تتعلّق بكيفية صنع المتفجرات، وطرق الاغتيالات، والأسلحة، ومحادثات مشبوهة، وبضائع مهربة، إضافة إلى تجنيد ألف شاب في الأمن، و500 شاب للحماية، وإنشاء ورشة تقنية هدفها اختراق المؤسسات، وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت، ونسج 50 علاقة داخل الأجهزة الأمنية، ومع شخصيات محايدة من خارج الجهاز، فضلا عن وجود مراقبة لعديد المنازل في منطقة باردو، وعربات إدارية منها واحدة تابعة لرئاسة الحكومة.
وكان نائب رئيس حركة النهضة قد نفى في وقت سابق امتلاك الحركة جهازا سريا قائلا انهم ليسوا بحاجة إليه وليسوا بمهزومين في الساحة الشعبية للتفكير في ذلك. ولا يتبادر الى ذهنهم ضرب الدولة المدنية بأجهزة تتعارض مع المسار الذي اختارته تونس، وفق تعبيره.
وأوضح العريض بخصوص الاتهامات بعلاقة النهضة بالجهاز السري بوزارة الداخلية “لقد تم نقل موضوع قضائي الى قضية سياسية ووجهت لنا التهم وطلبنا من متهمينا اللجوء الى القضاء فرفضوا وحرصوا على ان يكون موضوعا سياسيا واعلاميا” على حد قوله.