الاستخبارات الداخلية في ألمانيا تقبل حكما قضائيا بعدم جواز تصنيف حزب يميني كحالة “قيد التحقق”

ـ برلين ـ أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) عزمها عدم الدخول في نزاع قضائي مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بشأن ما إذا كان يحق للهيئة تصنيف الحزب علانية على أنه “حالة قيد التحقق” أم لا.

وذكرت الهيئة اليوم الجمعة أنها تقبل قرار المحكمة الإدارية لمدينة كولونيا، والتي حظرت على الهيئة وصف الحزب بأنه “حالة قيد التحقق”.

وكانت المحكمة أصدرت في 26 شباط/فبراير الماضي قرارا بأنه لا يجوز لهيئة حماية الدستور اعتبار “البديل الألماني “حالة قيد التحقق”، لتوافق بذلك على طلب عاجل من جانب الحزب.

ولم تكن دعوى حزب البديل الألماني ضد خضوع الحزب للمراجعة من قبل هيئة حماية الدستور، بل ضد إعلان الهيئة ذلك للرأي العام، حيث رأى الحزب أن هذا الإعلان “له طبيعة واصمة”، حسبما قال متحدث باسم الحزب، وهو ما اتفقت معه المحكمة في قرارها، حيث أوضحت أن عبارة “قيد التحقق” لها أثر سلبي على مستوى الرأي العام.

ورأت المحكمة أن هذا التدخل في حقوق حزب البديل “مخالف للقانون وليس متناسبا”. (د ب أ)