الحكومة المغربية تعلن عن خارطة طريق لتنفيذ ميثاق “مثالية الإدارة” في مجال التنمية المستدامة

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد أيام من صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات تضمن انتقادات في ما يخص تنفيذ الحكومة للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة في أفق سنة 2030. وضعت الحكومة المغربية أمس الخميس، خارطة طريق لتنفيذ ميثاق “مثالية الإدارة” في مجال التنمية المستدامة خلال السنة الجارية.
وذلك من خلال ستة إجراءات محددة لتنفيذ ميثاق مثالية الإدارة، أولها تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية باستعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
وتتلخص الرهانات الأساسية للكبرى لهذه الإستراتيجية، في تعزيز الحكامة وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي.
ويقصد “بمثالية الإدارة” أن تعطي الإدارة العمومية النموذج المثالي في التنمية المستدامة من أجل تشجيع القطاع الخاص والمجتمع بتبني مختلف الإجراءات التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب عرض قدمته نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإن الإجراء الأول يتضمن ترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وإدخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة. و الإجراء الثاني يسعى إلى انخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد.
أما الإجراء الثالث فيهدف إلى تعزيز مبادرات دولة “مُشغِّلة مسؤولة” بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج بين الرجال والنساء إلى مناصب المسؤولية، واحترام نسبة 7 في المائة من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم. ويهدف الإجراء الرابع إلى دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية، وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.
أما فيما يخص الخامس، تعتزم الحكومة على تشجيع إداراتها على المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية، وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية.
وبالنسبة للإجراء السادس والأخير، فيتحدث عن تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل، بالعمل على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غراما من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة العمومية على القيادة الإيكولوجية.
ومن أجل تنفيذ هذه الإجراءات، تم اقتراح منهجية تتخذ منحيين، الأول يهم المخطط الوزاري لمثالية الإدارة، يتم من خلاله تعيين نقط الاتصال ولجن التتبع لكل قطاع، والافتحاص البيئي لتحديد الحالة المرجعية والمؤشرات وكذا الأهداف المتوخاة تحقيقها بكل قطاع. و المنحى الثاني يتمثل في المخطط الوطني لمثالية الإدارة، وهو الوثيقة الرسمية التي ستكون موضع متابعة وتقييم من طرف اللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، ويتم إعداده اعتماداً على المخططات الوزارية لمثالية الإدارة.
وباعتبار أن نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، هي من قدمت هذا العرض، قالت في تصريح لصحيفة “” : إن “الحكومة تعوّل أن تعطي الإدارة العمومية النموذج المثالي في التنمية المستدامة، من خلال ترشيد الموارد والاقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة وتدوير النفايات وتقليص استعمال الورق”.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي ندّد بطريقة تعاطي الحكومة مع برامج التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الإعداد للاجتماعات الوزارية يتم التحضير على الأقل قبل أسبوعين. في حين أقرّ رئيس الحكومة بتداخل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والأهداف التي رسمتها الأمم المتحدة والتي يلتزم المغرب بتطبيقها.
ووقف التقرير عن النقائص التي اعتبرها تحول دون التقدم في تنفيذ خطط التنمية في المملكة. لافتا إلى أن تبني الأهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين لم يرقيا بعد إلى المستوى المطلوب. منتقدا غياب أي تقديرات مالية لتمويل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كمــا لم يبذل أي مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل البرامج القطاعية والاعتمادات المخصصة وطرق استغلالها حسب طبيعة كل هدف وغـاية.
ويعمل المغرب على تفعيل نموذج تنموي جديد لتحقيق قفزة أخرى في مجال التنمية المستدامة تستجيب لتطلعات المواطن وتتماهى تماشيا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أكد فيه على ضرورة بلورة نموذج تنموي يساهم فيه مختلف الفاعلين داخل المجتمع، وأيضا يقارب استراتيجية الألفية للتنمية المستدامة.