وزير الخزانة البريطاني يعتزم وضع ميزانية “استقرار” مع اقتراب الخروج من الاتحاد الأوروبي

– قال مصدر مطلع إن وزير الخزانة البريطاني “فيليب هاموند” يسعى إلى وضع موازنة عامة تساعد في استقرار الاقتصاد، في ظل احتمالات دخول البلاد مرحلة مضطربة مع تعثر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد “هاموند” أن الموازنة التي سيتم طرحها بحلول 29 تشرين أول/أكتوبر المقبل أي بعد 10 أيام من قمة رئيسية للاتحاد الأوروبي، حيث تأمل رئيسة وزراء بريطانيا “تريزا ماي” أن تتوصل خلالها إلى اتفاق مع نظرائها الأوروبيين بشأن خروج بلادها من الاتحاد.

كان صندوق النقد الدولي قد ذكر الأسبوع الماضي أن كل الخيارات المتاحة للخروج من الاتحاد الأوروبي تنطوي على تكلفة اقتصادية، وأن الخروج بدون اتفاق سيؤدي إلى تضخم “التكلفة الكبيرة بالنسبة للاقتصاد البريطاني” متوقعا نموا ضعيفا للاقتصاد بمعدل 5ر1% تقريبا خلال العام الحالي والعام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن مشروع الموازنة لن يتضمن أي إجراءات قوية مخططة لاحتمال الخروج بدون اتفاق، وإنما سيحاول المحافظة على استقرار الاقتصاد، بغض النظر عن نتائج محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتواجه وزارة الخزانة البريطانية تحديا صعبا من أجل إيجاد عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية لزيادة تمويل نظام الرعاية الصحية الوطني، والذي سيصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني (4ر26 مليار دولار) سنويا بحلول عامي 2023 و.2024 وتقول ماي إنه يجب زيادة الضرائب لزيادة مخصصات الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى، تجنب وزير الخزانة في وقت سابق تحديد موعد عرض الميزانية على البرلمان ، انتظارا لمعرفة ما إذا كان سيتم عقد قمة أوروبية خاصة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، إذا لم تتمكن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى من تحقيق تقدم خلال تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وكتب “هاموند” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “سأوضح كيف نجح أسلوبنا المتوازن في خفض الدين العام، مع استمرار دعم خدماتنا العامة الحيوية، وكيف نبني اقتصادا أقوى وأكثر ازدهارا”.

(د ب أ)