ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالهواء في المناسبات وفرض سلطة الدولة والقانون وقال في وقت سابق: “حتى لو كان ابني هو من يطلق العيارات النارية في المناسبات، سأطلب من الأجهزة الأمنية أن تتخذ معه نفس الإجراءات بهذا الخصوص”.
يخوض الأردن حرباً ضد الثالوث الخطر الأمني (السلاح غير المرخص والمخدرات والتهريب) لما له من تأثير على امن البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ورغم الحملات الأمنية التي يعلن عنها الامن الأردني، الا انه يرفض بالإفصاح عن الاحصائيات المتوفرة لديه ويعزو تلك التحفظات لأسباب تخص حساسية الملف، لان الهدف من الحملات محاربة تلك الظواهر السلبية لا الهدف “ترويع الناس”.
احصائيات شبهة رسمية تتحدث عن وجود أكثر من مليون قطعة سلاح ناري غير مرخصة بين المواطنين فيما تتحدث احصائيات رسمية عن وجود 118 ألف قطعة سلاح غير مرخصة متنوعة من البنادق الالية والرشاشات والمسدسات قديمة تعود لعام 2017.
وبدأ امتلاك المواطنين للسلاح غير المرخص، يشكل تحد للدولة وبأشكال متعددة منها إطلاق العيارات النارية في حفلات الافراح و”البلطجة من خلال اشتباكات بين الامن ومطلوبين، وذلك بحسب ما أكد الخبير الأمني الجنرال الأردني المتقاعد د.جلال العبادي، لـ “”، ومثال على ذلك ما حصل في بلدة عنجرة في مدينة عجلون شمالي البلاد.
كذلك لم يتوقف تأثير الحرب السورية على الأردن، على البنية التحتية وانما بات التهريب بكافة انواعه يهدد الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، من خلال انتشار السلاح بشكل “مقلق” والذي يأتي جراء تهريب السلاح عبر الحدود السورية الأردنية البالغة نحو 378 كيلومتر إضافة تهريب كميات كبيرة من المخدرات والارهابين.
ويضيف الضابط المتقاعد العبادي: ان ضبط التهريب عبر الحدود السورية الأردني، صعب جداً بسبب الحدود الطويلة، ما يشكل عناصر ضاغطة على الجيش والأجهزة الأمنية التي تقوم بحماية الحدود بشكل كبير، مشيراً إلى ثقافة الأردني ومفادها:”ان كل بيت أردني يجب امتلاك السلاح وبإحصائية بسيطة يمتلك الأردني من 2 إلى 3 قطعة واقلها واحدة”.
وحذر من امتلاك مواطنين خصوصاً في البادية الأردنية -وان بكميات قليلة -إسحله نارية تستخدم في العمليات الحربية مثل (رشاش برن / ستتن) الخطير.
وأحبط الجيش الأردني في السابق عددا كبيرا من محاولات التسلل لإرهابيين ومهربين إلى أراضيه للمرور إلى دول الجوار السعودية والعراق بقصد تهريب المخدرات وإلى المملكة بقصد القيام بعمليات إرهابية من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
وحاولت مجموعات إرهابية ومهربي المخدرات والأسلحة، واستغلال كافة طرق التهريب الكلاسيكية والطرق الجديدة، حيث استخدمت الأنفاق لتنفيذ العمليات الإرهابية في الداخل الأردني، بحسب الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، د.حسن ابو هنية.
وقال أبو هنية، يقظة الجيش الأردني واستخدام معدات وأدوات حديثة ومتطورة واستخبارية عالية المستوى حالت دون تنفيذ عمليات إرهابية من قبل داعش والقاعدة، كما استغلت هذه المجموعات طرق التهريب، تهريب المخدرات أو الأسلحة أو غيرها.
وتصل أسعار السلاح في الأردن أكثر من 2500 دولار للبنادق الالية والرشاشات ويقتنيها المواطن رغم الضنك الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وبحسب قانون العقوبات الأردني النافذ، إن حالات القتل والإصابة الناجمة عن إطلاق الأعيرة النارية تعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.
ووفقا القانون كذلك، ان الرخص الواردة هي شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية.
يجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص، اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
أما الأسلحة الأتوماتيكية والرشاشة، فلا يسمح بترخيصها إلا في أضيق حدود، وتتطلب قراراً من وزير الداخلية شخصياً، فيما تتولى مديرية الأمن العام ترخيص الأسلحة الأخرى.
ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الذي يلزم بتسجيل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.
ويجيز القانون حمل المواطنين واحتفاظهم في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.
كما تعد المخدرات، أبرز المواد الخطرة التي يمكن ان تدخل بطرق التهريب، بسبب الفوضى الامنية التي سادت في سوريا والعراق، بسبب الحرب السورية التي استمرت لنحو 8 سنوات، كذلك سيطرة داعش على اجزاء واسعة من العراق واقعة على المثلث الحدودي مع الاردن وسوريا لفترات طويلة.
ويعد “السور الإلكتروني” الذي استخدم حديثاً على الحدود بين الأردن وسوريا بطول نحو 148 كيلو متر، والعراق ايضا العراق، والطائرات المسيرة الخاصة بالاستطلاع، فضلاً عن القدرة الاستخبارية العسكرية المميزة للقوات المنتشرة على الحدود.
وبحسب خبراء امنيون فإن تجار المخدرات والمهربين لديهم ابتكارات وطرق متجددة في عملياتهم، ولم يتركوا طريقة إلا واستخدموها للتهريب من سوريا.
كما شكلت المخدرات في المملكة ظاهرة “خطرة”، بعدما اصبحت المخدرات “وقوداً” للجريمة من حيث زيادة اعداد الجرائم “البشعة” التي ترتكب تحت تأثير المخدرات واعداد الوفيات بسبب جرعات زائدة، إضافة الى انتشار الرذيلة بين الشباب وفئات الشباب ومثال على ذلك وبحسب الاجهزة الامنية، الشاب الذي قاطع رأس (امه) في ضاحية طبربور شرق العاصمة عمان، التي وقعت تشرين الثاني عام 2016، وكان موظفاً، قبل ان يطرد منها، لأنه من اصحاب السوابق في قضايا المخدرات، ويبلغ الجاني (28 عاما )، وقام بجز عنق والدته، ثم اقتلع عينها بيده.
ويعرف الأمن الأردني “تاجر المخدرات”: “انسان خطير ومسلح معظم الوقت ولا تردعه القوانين والدية استعداد تام للقتل في كل لحظة”.
وتشكل مادة “الحشيش” المخدرة، الاكثر تعاطي بين الأردنيين وبنسبة 48,7% والعاصمة “عمان” الاول بين المحافظات في التعاطي وبنسبة 47%، وفئة المضبوطين من 18 – 27 عاما وبلغت نسبة الضبط لقضايا المخدرات 87%، كما وصلت المخدرات المعدة للخارج 95%، نظراً للمردود المادي الذي يسعى اليه التجار، وذلك بحسب وكالة “عمون” الإخبارية الأردنية.
وأكد مدير ادارة المخدرات الأردنية، العميد انور الطراونة، مازال الأردن يصنف ضمن دول المرور وليس مقراً للمخدرات وذلك وفق تصنيف الهيئة الدولية للمخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة.
ونفى تعرض دائرة المخدرات للضغوطات من متنفذين او شخصيات نيابية او مسؤولين بقضايا المخدرات والقضاء هو الفيصل في تلك القضايا.
وطالب الجنرال الطراونة عبر “” بتغليظ العقوبات الخاصة بالترويج والاتجار الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، حيث تصل العقوبة إلى 15 عام.