رئيس الحكومة التونسية يرفض لقاء وزير الداخلية الإيطالي أثناء زيارته لتونس

– تونس – رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الذي حل في تونس اليوم في زيارة رسمية لبحث مسائل الهجرة غير النظامية على خلفية تصريحاته المعادية للمهاجرين والمناهضة للهجرة من دول شمال أفريقيا وتحديدا من تونس واحتجاجا على ما صرح به حول تجريم عمليات انقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط.
ويقول محللون سياسيون وإعلاميون أن الشاهد قصد تبليغ احتجاجه لوزير الداخلية الإيطالي على هذا النحو فبعد منحه التأشيرة إلى تونس أعلن رفضه عن مقابلته وقرر أن يقف بروتوكول الاحتفاء به واستقباله عند لقائه بوزير الداخلية التونسي هشام الفراتي للتحادث بشأن ملف الهجرة غير النظامية إلى السواحل الإيطالية. ومن المنتظر أن يتم تنظيم لقاء يجمعه برئيس الجمهورية التونسية الباجئ قائد السبسي.
يشار إلى أن زيارة وزير الداخلية الايطالي إلى تونس، أثارت ردود فعل في صفوف عدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي وجه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية الإيطالي ذكر فيها أن “تجريم إيطاليا لعمليات الانقاذ في البحر ستكون له مخلفات وعواقب خطيرة وكارثية بل إجرامية”.
وحول زيارته لتونس صرح سالفيني قبل أيام “يوم الخميس القادم ستكون مهمتي الأولى إلى تونس، والتالية ستكون في نيجيريا، لأن مواطني البلدين لهم وتيرة تدفقات وتواجد كبير في إيطاليا”، مضيفا “لذا نولي لذلك اهتماما خاصا”. وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد شهدت الثلاثاء الماضي “إجتماعا فنيا” بين خبراء في الحكومة الإيطالية ونظرائهم التونسيين، تمّ خلاله رصد حالة التعاون بين البلدين في المجال الأمني، كما أعربت السلطات الإيطالية عن الأمل في التوصل إلى اتفاق لتسريع عمليات إعادة المهاجرين التونسيين غير النظاميين إلى بلدهم.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن تونس رفضت مطالب إيطالية بتسريع إعادة 184 مهاجرا تونسيا وصلوا مؤخرا إلى لامبيدوزا، حيث شددت على أنها لا توافق على أية إجراءات غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات المعمول بها بين الطرفين بشأن إعادة المهاجرين.
وكان وزير الداخلية الإيطالي سالفيني قد أعلن مؤخرا أنه يسعى إلى تعديل اتفاقية إعادة المهاجرين مع تونس نظرا لزيادة تدفقات الهجرة السرية إلى إيطاليا حيث بلغ عدد المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا خلال هذا العام 4 آلاف مهاجر، وقال سالفيني إنّ “رحلات الطيران تغادر أسبوعيا إلى تونس”، وأن “الشيء المهم هو تحميل المزيد من المهاجرين على متنها”.
وغداة زيارته لتونس أكد ماتيو سالفيني أنه “من الأساسي تعزيز التعاون الواسع مع تونس في مجال الأمن، نظرا إلى أنّ البلدين تحمّلا النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة الليبية”، مضيفا أن “مجابهة الهجرة السرية أولوية يتقاسمها البلدان بهدف محاربة الجماعات الإجرامية التي تزدهر في إطار تدفق المهاجرين السريين، وتجنب المآسي التي تحدث في عرض البحر”.
وبعد أن قال سالفيني في أحد تصريحاته أن “تونس ليست في حرب ولا في مجاعة فلماذا يهاجر شبابها” وجّه له المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرسالة المفتوحة بمناسبة زيارته إلى تونس، وأشار، إلى أنّ الاحصائيات تفيد بأنّه رغم انخفاض عدد المنطلقين الى ايطاليا من الشواطئ الليبية، فان عدد الغرقى خلال هذه الرحلات لا ينفك يرتفع خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ شخصا واحدا من بين كل 18 شخص مقارنة بشخص واحد من بين كل 42 شخصا في العام 2017.
وأفاد المكلف بالاتصال بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، بأن المنتدى يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية الخميس، أمام مقر وزارة الداخلية، دفاعا عن حرية التنقل.
وأضاف، في تصريح لصحف محلية، أن الرسالة فيها تذكير لوزير الداخلية الإيطالي بمواقفه المعادية للهجرة وللمهاجرين سواء خلال حملته الانتخابية أو فور توليه منصب وزير الداخلية. ووصف الرمضاني، تصريحات سالفيني تجاه التونسيين بـ ”العنصرية”، ولعل المنتدى استند في ذلك إلى ما أدلى به سالفيني بدايات الشهر الجاري حين أفاد بأنه خلال السنوات القليلة الماضية وصل نحو 700 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط معظمهم قادمين عبر بلدان شمال أفريقيا، وهو ما تسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية في البلاد.
وكان سالفيني أردف أن أكثر من نصف البلاغات التي تصل إلى أقسام الشرطة في إيطاليا متعلقة بمخالفات أو جرائم ارتكبها مهاجرون، معتبرا أن إبعاد 90 بالمئة من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا سيحل الكثير من المشاكل الأمنية التي تشهدها بلاده.
وأشار المنتدى إلى أن عنصرية سالفيني تكمن في حكمه الذي يعد جائرا واتهاما لا أساس له من الصحة في حق المهاجرين بعد أن اعتبرهم من خريجي السجون، منددا على لسان المكلف بالاتصال، مسعود الرمضاني، بالتضييق الذي تمارسه السلطات الإيطالية على سفن الإنقاذ ومنها ما حصل مؤخرا مع البحارة الستة، بعد ايقافهم لمدة تجاوزت 20 يوما على خلفية انقاذهم لمهاجرين غير شرعيين. كما عبر المنتدى عن رفضه للاتفاقيات الثنائية، وطالب بأن تكون شفافة، وأن يكون التعامل الإيطالي أفضل في ملف المفقودين.
يشار إلى أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يعد ن الساسة الأوروبيين الأشد مناهضة للهجرة غير النظامية ومن يتابع ويتأمل مواقفه وتصريحاته يدرك أنه يشن حربا ضد الهجرة إلى أوروبا عموما وإلى إيطاليا تحديدا، وسواء كانت الهجرة نظامية أو غير نظامية فإن سالفيني يعتبرها خطرا يهدد مستقبل الأوروبيين وأوروبا عموما.