“حزب الله”… والفساد

خيرالله خيرالله

من عجائب هذا الزمن وغرائبه أن يحاضر “حزب الله” بالفساد في لبنان. هناك حزب مسلّح عمل كلّ ما يستطيع من أجل القضاء على لبنان ومؤسسات الدولة يهرب إلى مكافحة الفساد في وقت لم يعد سرّا أنّه ميليشيا مذهبية تعتبر لواء في “الحرس الثوري” الإيراني. لم يخف الأمين العام للحزب حسن نصرالله في يوم من الأيام أنّ كلّ ما لديه مصدره إيران. ذهب إلى القول إنّ ما دام المال موجودا لدى إيران، فهو متوافر لدى “حزب الله”.

ما الذي جعل “حزب الله” يستفيق على الفساد، علما أنّه فعل كلّ شيء منذ اليوم الأوّل لقيامه من أجل تغيير طبيعة لبنان وصولا إلى جعل نفسه الطرف الوصيّ على البلد، خصوصا منذ خروج الجيش السوري من أراضيه في نيسان – أبريل من العام 2005 نتيجة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وتظاهرة الرابع عشر من آذار 2005.

سعى اللبنانيون من خلال تلك التظاهرة، بعد شهر من اغتيال رفيق الحريري، إلى جعل البلد يستعيد استقلاله. لكنّ “حزب الله” بذل كلّ ما يستطيع كي تحلّ الوصاية الإيرانية مكان الوصاية السورية وكي يصل لبنان إلى ما وصل إليه من بؤس وفقر وتعتير وإفلاس…

قبل الكلام عن الفساد، يفترض في “حزب الله” أن يسأل نفسه لماذا كلّ هذا الإصرار على التخلص من المشروع الوحيد الذي كان يمكن أن يجعل من لبنان دولة حديثة قادرة على الاستفادة من الفرص المتوافرة في الإقليم، على غرار ما كانت عليه الحال في خمسينات القرن الماضي وستيناته ومنتصف السبعينات؟

بعيدا عن الضحك على الناس وبعيدا عن الشعارات البرّاقة الفارغة من أيّ مضمون، من نوع “المقاومة” و”الممانعة”، لا يستطيع “حزب الله” إعطاء دروس لأحد لا في الشفافية ولا في مكافحة الفساد. هناك مسؤولية كبيرة يتحملها الحزب عن الوضع الراهن الذي صار فيه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تسمية رئيس الجمهورية الماروني. أكثر من ذلك، فرض “معايير” محددة بالنسبة إلى كيفية تشكيل الحكومة اللبنانية. بدا همّه في مرحلة ما قبل الإفراج عن الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري تحقيق اختراقات في كلّ الاتجاهات، خصوصا في المجالين السنّي والدرزي وذلك بعدما أمّن لنفسه غطاء مسيحيا بفضل ما يسمّى “التيّار الوطني الحر”.

لنضع جانبا مرحلة ما قبل السنة 2000 عندما كانت إسرائيل تحتل جزءا من جنوب لبنان. يمكن القول إنّ “حزب الله” لعب دورا في إخراج الإسرائيلي وإجباره على تنفيذ القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن في مثل هذه الأيّام من العام 1978. بدل أن ينصرف الحزب إلى المشاركة في كلّ ما من شأنه ضمان الاستقرار في لبنان بعد اعتراف الأمم المتحدة بأن إسرائيل نفّذت القرار 425 وعادت إلى خط الهدنة للعام 1949 والذي يسمّى “الخط الأزرق”، وجد الحزب، الذي اختلق قضيّة مزارع شبعا، ومن خلفه إيران والنظام السوري طريقة لإبقاء الجنوب ورقة تستخدم في لعبة تستهدف الاستقرار في لبنان. كان ذلك بالتفاهم مع إسرائيل التي يبدو واضحا أنّ ما يناسبها في كلّ وقت هو أن يكون الجنوب اللبناني “ساحة” وأرضا سائبة لا وجود للجيش اللبناني فيها كي تمرّر من خلالها الرسائل التي تريد تمريرها. من يتذكّر “الخطوط الحمر” التي أصرّت عليها إسرائيل في العام 1976 لدى سماحها، عبر هنري كيسنجر للجيش السوري بدخول الأراضي اللبنانية “من أجل وضع اليد على القواعد التابعة لمسلحي منظمة التحرير الفلسطينية”. منعت إسرائيل وقتذاك الجيش السوري من تجاوز خطّ نهر الأولي. كانت حجتها أنّها تريد بقاء المسلحين في جنوب لبنان كي “تأخذ وتعطي معهم بين حين وآخر”.