المغرب: الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي يُلوح بالانسحاب من الحكومة 

– الرباط – في الوقت الذي يستمر فيه التراشق بالكلام وتبادل الاتهامات بين قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي وحليفه في الائتلاف حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ليلوح من جديد بالخروج من الحكومة، هذه المرة بسبب توتر العلاقة بين مكوني الأغلبية، حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وصفه، بـ”التراشق العبثي”.

وكان قد طالب قياديين من داخل حزب التقدم والاشتراكية  بالخروج من الحكومة، بسبب الخلاف الذي نشب بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، قبل أسابيع، إثر  حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، التي كانت على رأسها شرفات أفيلال،  الشي الذي أغضب قياديي الحزب لعدم استشارتهم من قبل رئيس الحكومة دون أي توضيح.

وقال محمد نبيل بنعبد الله: إنّ ” حزبه سيباشر نقاشا مع حزب العدالة والتنمية، ومع مكونات أخرى من المجتمع، في أفق انعقاد الدورة المقبلة للجنة المركزية، بهدف أن نتأكد هل مشاركتنا في الحكومة سيكون لها وقع حقيقي على مسار الإصلاح أم لا؟ ”.

وأضاف بنعبد الله، في كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية للشبيبة الاشتراكية، أمس الخميس، أنه سيقوم باتصالات، ابتداء من اليوم الجمعة، بحزب العدالة والتنمية، ومجموعة من المتدخلين. موضحا، أن المعيار الوحيد لبقاء حزبه في الحكومة هو مدى استعداد مكونات الأغلبية الحكومية للاشتغال في انسجام، والدفع بقطار الإصلاح إلى الأمام.

وتحدث الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، عما تعيشه الحكومة من تبادل اتهامات بين حلفاءه حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، بسبب تصريحات رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، قائلا : ” في الوقت الذي يجب فيه الانكباب على الإصلاح، هناك من ينكب على التراشق العبثي والحمق السياسي ”.

ودخل قبل يومين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، في أزمة سياسية يقول مراقبون أنها قد  تعصف بالتحالف الحكومي، بعد تصريحات وزير الشباب والرياضية، نهاية الأسبوع الماضي، الذي قال إن ”حزب العدالة والتنمية يقوم بتخريب البلاد عبر التشكيك في المؤسسات السياسية، وأنه يقلد نظيره التركي”. ليخرج بعده نائب العثماني في رد له ليطالبه حزبه بالخروج من الحكومة.

هذا ولازالت الأزمة بين الحزبين مستمرة وتعرف تعصيدا من جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد عزيز أخنوش  الأمين العام للحزب، أمس الخميس، في تصريح لوسائل الإعلام، أن حزبه لن يسكت، وسيرد على تهجمات حزب المصباح، وقال: “من الآن فصاعدا لم يعد من الممكن استهداف التجمع الوطني للأحرار بهذا الشكل غير اللائق، لأن المواطنين لن يستمروا في تقبل الكيفية التي نتلقى بها الكثير من الافتراءات دون رد فعل، ولأن الأشخاص وراء هذه الهجمات يشحنونها بكثير من الطاقة، ولا يدخرون أي وسيلة للدعاية من أجل تمريرها، لدرجة أصبحت معها هذه الهجمات عرقلة لأي محاولة للعمل الجاد”.

من جانبه قال محمد أوجار، المكتب السياسي للأحرار: إن “ التجمع لم يعد يقبل كل أشكال الوصاية والاستهداف والافتراء ولن يتردد في مواجهة كل الأشخاص والهيئات التي تتطاول على مؤسساته ورموزه وسيظل وفيا لقناعاته بالانتصار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لكل أشكال الفتنة والتطرف وإرادة الهيمنة، مشددا على أن حزبه سيظل وفيا لالتزاماته داخل الحكومة والأغلبية معبئا كل طاقاته لترجمة التوجهات السامية التي حفلت بها الخطب الملكية الأخيرة والتي حددت أولويات العمل الحكومي“.

وتعليقا على ذلك، يرى المحلل السياسي رشيد لزرق، أن “الصراع القائم لا يعدو أن يكون “تسخينات” تلوح بتعديل حكومي موسع في الأيام القليلة المقبلة. مشيرا، إلى احتمالية وقوع عدد من السيناريوهات في المشهد السياسي، أهمها  دعوة رئيس الحكومة داخل المجلس الوزاري لانتخابات سابقة لأوانها، أو في حالة انفجار الحكومة وفشل العثماني في ضمان التحالفات، يمكن للملك أن يتدخل”.